باید توجه داشت که در حال حاضر منابع ارزی در اختیار دولت بسیار محدود است و باید عرضه آن نیز بهینه‌سازی شود تا حداقل در تامین نیازهای اساسی کشور دچار مشکل نشویم.
اما مسئله‌ای که در این بین مطرح است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است که ادعا می‌شد می‌تواند موجب کنترل قیمت‌ها در بازار شود تا به مردم فشار کمتری وارد شود؛ برای مثال درباره کنجاله و دانه‌های روغنی یا خوراک دام و طیور بارها از مرغداران شنیده‌ایم که قیمت‌ها هیچ تناسبی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند و با احتساب نرخ آزاد ارز این نهاده دامی به خریداران آن فروخته می‌شود. خب اگر این ادعا که بارها از صداوسیما نیز پخش شده، درست باشد باید گفت تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان برای تهیه کالاهای اساسی یک طرح شکست خورده است و هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود بهتر است.
به بیان دیگر می‌توان گفت عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته‌اند تا خوراک دام و طیور را وارد کنند تا در نهایت قیمت گوشت و مرغ تغییر چندانی نداشته باشد، اما می‌بینیم که قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابند و تولیدکنندگان نیز مدعی‌اند که به اجبار نیازهای اولیه واحدهای تولیدی خود را از طریق بازار آزاد و با دلار روز، تهیه می‌کنند. این امر را می‌توان به حوزه‌های مختلفی چون دارو، گندم و… نیز تعمیم داد. در این حوزه‌ها نیز شرایط مشابهی را می‌بینیم که تخصیص ارز دولتی نتوانسته تاثیر مثبتی در زمینه کنترل قیمت‌ها داشته باشد.
در چنین شرایطی آیا بهتر نیست اجازه دهیم نرخ ارز آزاد شود و واردکنندگان نیز برای تهیه کالاهای وارداتی به‌جای رجوع به دولت برای گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد و با نرخ روز تهیه کنند؟ در صورت قطع روند عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت می‌تواند بسته‌ای معیشتی تهیه کند تا به‌‌طور مستقیم به مردم عرضه شود. اگر چنین اقدامی صورت بگیرد حداقل اطمینان خواهیم داشت که میزان کمکی که در نظر داشته‌ایم مستقیما به خود مردم رسیده و منجر به سوءاستفاده برخی افراد سودجو هم نشده است.
بارها دیده و شنیده‌ایم که عده زیادی از واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند اما به‌جای وارد کردن اقلام اساسی، ارز موردنظر را در بازار آزاد فروخته‌اند! شواهد نیز نشان‌دهنده صحت چنین گفته‌هایی است. در صورت درست بودن این حرف‌ها باید گفت دولت کار درستی کرده و حتی باید بسیار پیش از اینها عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف می‌کرد.
دولت باتوجه به محدودیت‌های بین‌المللی که برای ما ایجاد شده وظیفه دارد در جهت تعدیل اوضاع معیشتی مردم تلاش کند. ممکن است اجرای طرح تک‌نرخی کردن ارز اندکی باعث افزایش قیمت در بازار آزاد شود اما از طرفی هم منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود. باتوجه به این حجم از کاهش هزینه‌ها، دولت می‌تواند هرچه سریع‌تر برای کاهش مشکلات و کاستن از فشار معیشتی مردم عادی اقدام کند.
البته نباید فراموش کرد که پیاده‌سازی برنامه ارز تک‌نرخی نمی‌تواند تغییر اساسی در جهت افزایش قیمت دلار داشته باشد چراکه به‌نظر می‌رسد با رسیدن به این سطح از قیمت‌ها دیگر جایی برای رشد به‌دلیل آزادسازی نرخ ارز وجود ندارد.
مشکلی که دولت در این روزها با آن مواجه است، دستیابی به منابع ارزی است که در کشورهای خارجی مسدود شده و از وارد کردن آن به کشور عاجزیم. اگر این مانع برای دولت رفع شود دیگر نیازی به عرضه چندنرخی ارز برای برخی واردکنندگان نخواهد بود و به‌سادگی می‌توان با افزایش عرضه ارز در بازار نرخ آن را هم کنترل کرد.
نکته جالب دیگر این است که تحلیلگران اقتصادی در این روزها چاره‌ای جز تحلیل شرایط برپایه حدس و گمان ندارند، چراکه اطلاعات دقیقی ازسوی دولت و بانک مرکزی ارائه نمی‌شود و متاسفانه شاهد شفاف‌سازی شرایط ازسوی مقامات دولتی نیستیم. در چنین شرایطی چاره‌ای برای کارشناسان باقی نمی‌ماند؛ جز اینکه با تکیه بر اطلاعات محدودی که در صداوسیما یا رسانه‌های رسمی منتشر می‌شوند اوضاع را بسنجند؛ در غیر این صورت یا باید سکوت کرد یا اینکه برپایه فرضیات غلط به بازار نگاه کرد که طبیعتا موجب ارائه تحلیل غلط از حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. حتی در مواردی هم که آمار منتشر می‌شوند بارها دیده‌ایم که بسیار دیر این کار صورت گرفته و باعث شده داده‌ها بسیار قدیمی و بلااستفاده شوند.
*کامران ندری - اقتصاددان و استاد دانشگاه
