به گزارش بنکر (Banker)، دیروز در بازار غیررسمی هر دلار با نرخ ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد. هرچند سیاستگذار توانسته رفتار هیجانی معامله‌گران را کنترل کند با این وجود این اقدام به کاهش قیمت ارزهای خارجی منجر نشده است. در عین حال با افزایش قیمت دلار در صرافی‌ها مواجه هستیم، چه آنکه سیاستگذار با هدف کاهش فرصت‌های آربیتراژی در بازار نرخ دلار در بازار رسمی را به نرخ دلار در بازار غیررسمی نزدیک کرد. بر همین اساس آخرین نرخ معاملاتی ثبت شده در صرافی‌های منتخب ۲۶ هزار و ۹۵۰ تومان برای دلار و ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان برای یورو بوده است.
دیروز با وجود افت قیمت اونس جهانی طلا در بازار سکه و طلا شاهد افزایش قیمت بودیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیروز طلای جهانی به مرز ۱۹۰۰ دلار نزدیک شد. این کاهش حدود ۳۰ دلاری انتظارها را برای کاهش متناسب قیمت سکه و طلا در بازار داخلی به همراه آورد، با این حال این موضوع محقق نشد و شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار داخلی بودیم.
بر این اساس دیروز سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. همچنین نیم‌سکه به شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز به ارزش دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.
آنطور که محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید، با توجه به کاهش ۵۰ دلاری طلای جهانی باید قیمت طلا و سکه در بازار داخلی با کاهش بیشتری همراه می‌شد، اما افزایش قیمت دلار مانع از کاهش قیمت سکه شد. در نتیجه حباب سکه به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده که بیانگر وجود تقاضا برای خرید سکه طرح جدید است.
تحریم، دلیل اصلی نوسانات ارزی است
در همین حال یک کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز گفت: به هم ریختن عرضه و تقاضا ناشی از اعمال تحریم‌های ایالات متحده بوده است. به همین دلیل دولت اگر کمبودی هم داشته باشد ناشی از فشار تحریم‌هاست و نه عملکرد این یا آن نهاد دولتی.
هادی حق‌شناس اظهار کرد: هر بازاری از جمله بازار ارز از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ عرضه و تقاضا. این دو بخش به گونه‌ای با یکدیگر ارتباط دارند که اگر سمت عرضه با اخلال مواجه شود، بخش تقاضا نیز از گزند آن در امان نمی‌ماند. مثلا اگر در بازار نان تعداد نانوایی‌ها به نحوی کاسته شود که عرضه مختل شود قطعا در بخش تقاضا نیز اخلال شکل می‌گیرد.وی افزود: در بخش بنزین قاچاق صورت نمی‌گیرد چراکه به دلیل اخلال در بخش عرضه عملا تقاضا افزایش می‌یابد و تقاضا چه از طریق قاچاق و چه از راه زد و بندهای غیرقانونی شکل می‌گیرد.
به دلیل اخلال در عرضه سال‌هاست کشور ما با این وضعیت مواجه است. این در حالی است که در بازار ارز سال‌ها درآمدهای نفتی و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین‌کننده بازار کشور بوده ولی با اعمال تحریم‌ها نتیجه به دست آمده اخلال در این بازارهاست.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر تا قبل از سال ۹۷ و به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲ عملا تجارت خارجی کشور در بدترین حالت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. حال آنکه در شرایطی چون سال ۹۰ این به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسید. به بیان دیگر هاضمه اقتصاد ایران به تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در دهه ۹۰ عادت کرده است. حال به هر دلیلی، در اینجا تحریم‌های ظالمانه، درآمدهای نفتی به صفر نزدیک شده و صادرات غیرنفتی هم به دلیل کرونا با بسته شدن مرزها و مشکل در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مواجه است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی عمق ماجرا را بررسی کنیم می‌بینیم در پنج ماهه نخست امسال کل حجم تجارت خارجی ما ۲۴ میلیارد دلار بوده حال آنکه این رقم در مدت مشابه سال ۹۰ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که وقتی یک اقتصاد به رقم صادرات و وارداتی عادت کرد انقباض اقتصادی قطعا عوارضی به همراه خواهد داشت. از جمله این عوارض نوسانات ارزی، نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد، بیکاری دورقمی و رکود اقتصادی است.
وی در پاسخ به نقش دولت گفت: اگر این واقعیات اقتصادی را در نظر نگیریم آنگاه تصور می‌شود نوسانات تقصیر یک مقام مسوول یا نهاد تصمیم‌گیر است. گرچه از این نوسانات برخی سوداگران بهره‌های بزرگی می‌برند اما اصل مساله این است که امروز بخش عمده تجارت خارجی ما که منشأ ارزی دارد با شکل نگرفتن صادرات دچار مشکلات عدیده شده است.
حق‌شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت تا چه اندازه برای کسری بودجه به افزایش قیمت ارز دل بسته است، تصریح کرد: این گفته درستی نیست و دولت به هیچ‌وجه به این اقدام دست نزده است چرا که به طور کلی در میدان فردوسی حجم مبادلات به اندازه‌ای نیست که مشکلاتی چون کسری بودجه را در سطح کلان کشور حل کند.
کلا مالک اصلی ارز در ایران یا درآمدهای نفتی است یا درآمدهای تجاری. درآمدهای نفتی اکنون نزدیک به صفر است اما مبادلات تجاری نیز به اندازه نیازهای کشور نیست.
وی تاکید کرد: مالک اصلی ارز ایران درآمدهای نفتی بوده که اکنون در حداقل ممکن است. به این اعتبار باور دارم دولت دست به فروش ارز نمی‌زند زیرا چنین اقدامی با خود تبعاتی به همراه می‌آورد که به مراتب بیش از فواید آن است.
