به گزارش بنکر (Banker)، دلالی، به یکی از بی‌درمان‌ترین دردهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تقریبا پدیده و بحرانی نیست که در بازارهای ایران رخ بدهد و اثری از نقش مخرب فعالیت‌های دلالی در آن وجود نداشته باشد. گاهی آنچه ابعاد این بحران‌ها را گسترده‌تر می‌کند، ورود مردم عادی به عرصه دلالی است. در ماه‌های اخیر نیز شاهد این بوده‌ایم که مسئولان در قبال این موج‌های مردمی مخرب، عمدتا رو به توصیه‌درمانی می‌آورند و مردم را از ورود به بازارهایی مثل ارز و طلا و سکه و… منع می‌کنند. البته مردم هم بعضا پویش‌های خودجوشی با عنوان نه به خرید… را تشکیل می‌دهند.
با مروری بر اتفاقات یکی دو سال اخیر اقتصاد کشور می‌توان از 3 حوزه ارز، خودرو و مسکن برای دلالی در اقتصاد کشور نام برد. ویژگی بارز این حوزه‌ها، نبود نیاز به تخصص برای فعالیت، عمومی بودن آنها و نیز قابلیت معامله نسبتا آسان آنها نسبت به دیگر کالاهاست.
گروهی افت‌وخیزهای ناگهانی بازار ارز در ماه‌های اخیر را هم جزو این فهرست می‌دانند. به هر حال کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در بررسی دلایل بروز این پدیده، ریشه اصلی را در رشد نقدینگی و تورم‌های مزمن می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند موضوع، ابعاد عمیق‌تری دارد که باید آنها را در نوع مدیریت اقتصادی مسئولان جست‌وجو کرد؛ مدیریت‌هایی که در مواردی باعث کاهش اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری شده و آنان را وادار به اقدام شخصی در برابر تلاطم‌های اقتصادی می‌کند. اما اگر از این سطح عبور کنیم و به لایه‌های زیرین اقتصاد وارد شویم، باید گفت عمده انگیزه افراد برای دلالی (از قبیل سودجویی یا حفظ ارزش دارایی و…) حول موضوع «سرمایه‌گذاری» می‌چرخد. مردم در جایی سرمایه‌های خود را وارد می‌کنند که احساس کنند امنیت آن بیشتر حفظ و به بازدهی بیشتری منتهی خواهد شد. حال اگر شرایط، تورم حاد باشد، این سرمایه‌گذاری به‌سوی دارایی‌های نقدتر و پراقبال‌تر کشیده خواهد شد.
در پرونده این هفته صمت به ابعاد مختلف دلالی در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران پرداخته و زمینه‌ها و دلایل دلال‌پروری اقتصاد ایران را بررسی کرده‌ایم. با ما همراه باشید.
دلایل بروز پدیده دلالی در اقتصاد
۱- ضعف مفرط ابزارهای کنترل اقتصادی برای ناامن کردن فضای دلالی:
وجه تمایز آنچه در اقتصاد ایران در زمینه دلالی رخ می‌دهد با کشورهای پیشرو، ضعف قابل‌توجه کنترل جریان درآمد اشخاص در اقتصاد به‌ویژه دلالی است.
در کشورهای پیشرو، نظام جامع مالیاتی به سهولت، ارتباط درآمدی اشخاص، سطح درآمد آنها، مشروعیت فعالیت اقتصادی فعالان اقتصاد و سهم مالیات و یارانه‌ای که آنها از اقتصاد می‌برند را مشخص می‌کند، در حالی که به‌نظر می‌رسد همین یک چالش اقتصادی که دستخوش سیاسی کاری دولت و مسئولان در سال‌های اخیر شده، فضای گسترده‌ای را برای ایجاد انواع ناترازی‌ها در اقتصاد کشور رقم زده است.
در حالی پس از بحران ارزی سال گذشته، بانک مرکزی و نظام مالیاتی همکاری‌هایی را برای شناسایی دلالان عمده در بازارهای ارز، سکه و… انجام داده‌اند که معلوم نیست چرا این اقدام برای شناسایی دیگر سطوح واسطه‌گری، پی‌ریزی یک سیستم شفاف برای شناسایی درآمد اشخاص و نیز پیگیری سیاست‌های حمایتی در کشور ابتر مانده است.
براساس برخی برآوردها، اقتصاد زیرزمینی هم‌اینک ۳۶ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر آمارهای سازمان مالیاتی حاکی از این است که هم‌اینک ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.
این آمارها جدا از ضعف نظام مالیاتی برای تعریف و پیاده‌سازی پایه‌های مالیاتی جدید است؛ به‌طوری که مالیات بر مجموع درآمد و نیز مالیات بر عایدی سرمایه، دو ابزار مهم کنترلی هستند که تاکنون دولت باوجود منافع آشکار، از پیگیری و اجرای آنها استنکاف کرده است.
۲- ضعف سیستم دولت در برقراری امنیت سرمایه‌گذاری مفید:
به‌نظر می‌رسد در شرایطی که مطابق با گزارش‌های رسمی، فضای امنیت سرمایه‌گذاری مفید مطلوب نیست، مردم مجبور شده‌اند در سال‌های اخیر و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به میدان‌های سرمایه‌گذاری اعم از مفید و غیرمفید وارد شوند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۹۷ نسبت به بهار سال گذشته، بدتر شده، این در حالی است که طبق نظر فعالان اقتصادی، نقش مستقیم دولت در بروز این وضعیت قابل‌توجه
است.
در این گزارش، فعالان اقتصادی، عمل مسئولان به وعده‌ها، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و نیز میزان شیوع رشوه در ادارات، در کنار میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین تهدید‌کننده‌های امنیت سرمایه‌گذاری در کشور برشمرده شده‌اند.
۳- سیاست‌هایی که عملا مشوق دلالی می‌شوند:
جدا از دو عامل فوق، سیاست‌های دولت که به غلط برای حمایت از بازار انجام می‌شود، اما عملا دلالی را تقویت می‌کند، درد مضاعف این روزهای اقتصاد
ماست.
سیاست ارز عمومی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات که منجر به هجوم دلالان و واسطه‌ها برای بهره‌مندی از رانت آن شد، نمونه آن به‌شمار می‌رود.
در حالی دولت برای کنترل قیمت‌ها در کل اقتصاد ایران، اقدام به عرضه ارز ارزان کرد که سیستم‌های بازرگانی و بانکی، منافذ قابل‌توجهی را برای سوء استفاده در اختیار دلالان و سودجویان قرار می‌داد.
در نهایت نیز این سیاست در شکل ابتدایی خود، پس از خسارت‌های عظیم، سودجویی‌های گسترده و بروز دلالی‌های بزرگ در اقتصاد ایران کنار گذاشته شد.
