اواخر فروردین ماه امسال بود که بانک مرکزی نرخ سود سپرده بانکی را تعدیل کرد و آن را به ۱۵ درصد تقلیل داد. نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی را نیز در راستای جذب منابع مازاد بانک‌ها و تامین منابع مالی دولت، ۱۰ درصد اعلام کرد. استقبال اندک بانک‌ها از نرخ تعیین شده موجب شد این نرخ در دو مرحله، یک‌بار از ۱۰ به ۱۲ درصد و یک بار دیگر از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش یابد. مصوبه‌های تغییر نرخ سود اما به اینجا ختم نمی‌شود و شورای پول و اعتبار به تازگی نیز مصوبه جدیدی، این بار در راستای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ارائه داده است.
بر این اساس نرخ سود سپرده‌های یک ساله را از ۱۵ به ۱۶ درصد رساند و مجوز سپرده‌گذاری دو ساله با نرخ سود ۱۸ درصد را نیز بعد از گذشت هفت سال صادر کرد.
در ابتدای دولت تدبیر و امید، تمام سپرده‌های مدت‌دار و چندساله، به سپرده‌های حداکثر یک ساله موکول شد که نشان می‌داد دولت و بانک مرکزی صراحتا اعلام می‌دارند که شرایط برای سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها با اطمینان کافی همراه نیست. اما بانک مرکزی به تازگی با تعیین سقف‌های جدید سپرده بانکی نشان داد که سیاست کاهش نرخ سود در ابتدای سال جاری موثر نبوده و باعث عدم تعادل در بازار پول شده است.
از همین رو بانک مرکزی برنامه‌های افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را در دستور کار قرار داده است.
هرچند بانک مرکزی قصد اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته‌اش را دارد اما بدیهی است که افزایش یک درصدی نرخ سود یک ساله بانکی نمی‌تواند موثر واقع شود و نمی‌تواند محل قابل اعتمادی برای پارک کردن نقدینگی باشد. نیاز امروز اقتصاد ایران این است که تحرک نقدینگی در بازارهای مختلف کاهش یابد و در پارکینگ مطمئنی نگهداری شود تا بتواند جامعه را به آرامش نسبی برساند. در غیر این صورت نقدینگی قادر خواهد بود در بین بازارهای مختلف مالی گردش کند و همه انواع بازارها را متلاطم و از تعادل خارج سازد. در عین حال اوراق ودیعه نیز زمانی می‌تواند ابزار مناسبی در جهت کنترل نقدینگی باشد که نرخ سود مناسب و جذابی داشته باشد و بتواند با بازار سرمایه به رقابت بپردازد.
زمانی که دولت و بانک مرکزی دست به تبلیغات گسترده خود برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه زدند و افراد مختلف دولتی را برای اجرای این ماموریت به کار گرفتند، بازدهی کوتاه‌مدت در بازار سرمایه به ۳۰۰ تا ۵۰۰ رسید. بازدهی خیره‌کننده بازار سرمایه تنها ظرف چند ماه در دیگر بازارهای موازی نیز هویدا شد به طوری که بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن نیز دچار التهابات قیمتی شدند تا بتوانند رشدی معادل رشد بازار سرمایه کسب کنند. به این ترتیب دولت در این زمینه دچار اشتباه فاحشی شد و این انتظار را ایجاد کرد که یک بازار با بازدهی بلندمدت، بازدهی نجومی و چشمگیری را در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. این در حالی است که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده زمانی می‌تواند نقدینگی را کاهش دهد که شاخص بازار سرمایه ریزش کند و موجب شود بازارهای موازی در وضعیتی نزدیک به هم فعالیت داشته باشند.
بنابراین اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند در کنترل نقدینگی به موفقیت برسند، لازم است پارکینگ مناسبی برای هدایت و نگهداری نقدینگی تدارک ببینند تا مانع از ایجاد التهاب در سایر بازارهای اقتصادی شود. بازار پول اگرچه پارکینگ مطمئنی برای حبس نقدینگی است اما عملکرد موفق آن منوط به تصحیح نرخ سود بانکی و کاهش فاصله آن با نرخ تورم است. بنابراین نرخ اعلامی، نرخی با بازدهی بالا باشد، می‌تواند در جهت کاهش نقدینگی عمل کند در غیر این صورت دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه را همچنان دچار التهاب خواهد کرد و سیاست کنترل نقدینگی را با شکست مواجه می‌سازد.
