مشخص نیست چرا و چگونه یا بر اساس کدام الگو از نظام و ساختار اقتصادی موجود در جهان، ارز دولتی در کشور ما به عنوان یک سیاست اقتصادی آزاردهنده و مضر مانند «شترسواری دولادولا» در یک اقتصاد نیمه‌دولتی درونگرا، سال‌ها ریشه دوانید! مشخص نیست کی و چگونه قرار است این آفت از اقتصاد تحریم‌زده کشور زدوده شود! اکثر صاحب‌نظران، بزرگ‌ترین تحول اقتصادی کشور که حتما منجر به تحولات سیاسی- اجتماعی نیز خواهد شد، «آفت زدایی» از ساختار این اقتصاد می‌دانند.
به یاد آوریم بعد از استعفای دولت موقت بر سر ماجرای گروگان‌گیری، پس از یک وقفه کوتاه، دولتی سر کار آمد که مؤمن و معتقد به نوعی اقتصاد درونگرای دولتی متکی به نفت بود. این دولت بر آن بود تا با اتکا به رانت درآمدهای نفتی و ذخایر سابق و با نرخ آن زمان دلار که به زور در رقم هفت تومان باقی مانده بود، از «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» را با ارز ارزان دولتی در داخل تولید، یا نبودها و کمبودها را وارد و در عین حال هزینه‌های جنگ را تأمین کند. به طور مثال، با همین ارز ارزان از ذرت دانه‌ای، کنجاله سویا، انواع مکمل‌ها و افزودنی‌های خوراک دام و طیور تا حتی لامپ روشنایی وارد و گوشت مرغ به قیمت ارزان ۲۲۵ ریال تولید و به صورت سهمیه‌بندی موسوم به کوپنی (کالابرگ) در واحدهای صنفی توزیع می‌شد. به واقع، در فضای فکری و فرهنگی و چارچوب‌های اخلاق‌باورانه شگفت‌آور متأثر از پیروزی انقلاب تقریبا این توزیع سراسری در شهر و روستا با عدالت نسبی قابل قبول صورت می‌گرفت.
این وضع اقتصادی در حالی بود که نیروهای نظامی کشور به دلیل جنگ تحمیلی، در یک خط مرزی طولانی با عراق مستقر بودند و این جبهه گسترده با همین اقتصاد اخلاق‌مدار و مردم‌گرا و البته همکاری داوطلبانه مردم و کمک‌های آنان اداره می‌شد. اگر کمبود بود، تقریبا برای همه بود! به تدریج افزون‌طلب‌ها و با تبعیت از ذات افزون‌خواه بشر در جست‌وجوی سهم بیشتر از گوشه‌وکنار سر برآوردند و به بهانه‌های مختلف و مستمسک‌های گوناگون به سمت کسب امتیازهای بیشتر خیز برداشتند. اینان از جزئی‌ترین کالاها؛ مثلا دستیابی به یک بسته بیشتر سیگار «اشنو» یا یک قالب صابون شروع کردند و تا انتها با کشف ارزش نهفته در نرخ دلار هفت‌تومانی که با زور و نه سامانه یک اقتصاد پویا- پایین نگه داشته شده بود، حرکت کردند. در همین مقاطع، اصطلاح «بازار سیاه» در افواه متداول و به مفهومی ملموس تبدیل شد.
همان اصطلاحی که این روزها بدون شرمندگی «بازار آزاد» گفته می‌شود! فسادها از همین جا آغاز شد. «تخم‌مرغ‌دزدهای» دیروز متوجه شدند به راحتی می‌توانند با یک ترفند به ظاهر قانونی شتر هم بدزدند و این اتفاق افتاد و روزبه‌روز گسترش یافت. افزون‌طلب‌ها که خود را شایسته‌تر از دیگران می‌دانستند با سیاه‌بازی‌های ظاهرفریب و مثلا موجه، نقشه گنج را یافتند و به سر گنج که همان دلارهای ارزان‌قیمت دولتی بود، رسیدند.
رواناب کوچکی که از سر چشمه می‌توانستیم با بیل جلویش را بگیریم، به سیلی تبدیل شد که با پیل هم یارای بازایستادنش نبود. همان افزون‌طلب‌ها و حتی طبقات متوسط اخلاق‌گرا به تدریج دریافتند می‌توانند سهم بیشتری از این ثروت هنگفت بی‌زحمت را با اهرم‌های دولتی که غالبا خود در ترکیب و تشکیلات آن بودند، کسب کنند. موجی از حرکت‌های سیاسی مختلف برای کسب سمت‌های عمده دولتی آغاز شد؛ دولت تعدیل اقتصادی (از سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) بهانه بزرگی بود که ویژه‌خواران و افزون‌طلب‌ها زیر پوشش تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و توجیهاتی از این دست، منافع خود را از این خوان بیکران ارز ارزان دولتی دنبال کنند.
فربه‌شدن این بخش از جامعه موجب شد ترکیب اجتماعی طبقات و فضای اقتصادی در همان پوسته فرهنگی واژگون شود و این قشر دگرگون‌شده با گریزپایی، باورهای اخلاقی را در هم شکست و حریصانه، سهم‌خواهی از بخش‌های اقتصادی و بازرگانی، خدماتی، آموزشی و قس علیهذا را به سمت تصرف سکوهای فوقانی سیاست و قدرت هدایت کرد. کار از کار گذشته بود، دفتر و دستک‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف و متعدد به وجود آمدند که جلوی سیل سمت‌گیری برای دستیابی به ارز ارزان‌قیمت دولتی را از گزند سوءاستفاده، حیف و میل نجات دهند اما بعضا خود نیز در این مسیر، تبدیل به بخشی از مشکل شدند. فرهنگ عمومی اخلاق‌مداری در اقتصاد درونگرای پیشین، تقریبا به کلی کنار رفت. هرچه درآمد حاصل از نفت افزایش یافت، یورش برای جذب دلارهای ارزان‌قیمت دولتی افزون و بریزوبپاش‌ها و افاده‌های اجتماعی و فرهنگی در قالب‌های مختلف، نمود و ظهور یافت.
دلار هفت‌تومانی به ۷۰ تومان، ۱۴۰ تومان و نهایتا در دو سال اول دولت تعدیل اقتصادی به ۳۰۰ تومان و الاماشاءالله بیشتر افزایش یافت. حکایت از این قرار بود که هزارپای ارز چند‌نرخ‌شده، فرهنگ جامعه را در تصرف خود گرفت. همه جا صحبت از دستیابی به این رانت نهفته در پوسته و در درون اقتصاد کلان، چه به صورت نقد، چه در قالب کالاهای وارداتی یا کالای تولید داخل با مواد اولیه ارز ارزان دولتی و نهایتا صدور آن به کشورهای هم‌جوار با نرخ ارز آزاد بود. کار به آنجا کشید که حتی مسکوکات یا همان پول فلزی نیز به ۱۰ برابر قیمت خود، گونی گونی به کشورهای پاکستان و افغانستان برای ذوب‌شدن و برداشتن فلزات گران‌بهای درون آنها قاچاق می‌شد!
گرچه به این فقره صادرات – چون گندش درآمده بود – افتخار نمی‌کردیم، ولی با تبختر به سایر کالاهای صادراتی با شرح پیش‌گفته می‌بالیدیم. به واقع صادرات کالاهای ما، صادرات ارز ارزان‌قیمت نهفته در فرایند تولید کالا بود، با وجود اين، با طنازی در صداوسیمای ملی، آمار و ارقام پیشرفت صادرات را اعلام می‌کردیم در حالی که توأمان، قاچاق کالا به خارج به همین دلیل بیداد می‌کرد. این حکایت با همان روال، با درجات مختلف و در قالب سهمیه ارز ارزان‌قیمت دولتی برای واردات کالاهای نهایی، مواد اولیه تولید و ده‌ها و صدها مورد دیگر از جمله دسته‌بیل، سنگ پا، آدامس، پفک و مانند اینها ادامه دارد. یعنی این کنه چسبیده به اقتصاد کلان، با توجیهات عامه‌پسند، بعد از سال‌ها همچنان خون اقتصاد را آلوده می‌کند و ما مدام در جست‌وجوی «پرتقال‌فروش» قصه آقا معلم دوم ابتدایی می‌گردیم! حال به جایی رسیده‌ایم که به دلیل تحریم‌های ظالمانه، کفگیر ارز دولتی به ته دیگ خورده و دعواهای بهره‌برداران ارز آغاز شده است.
تعیین تکلیف با این ارز ارزان چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، چشم اسفندیار و سحرباطل‌کن تمامی جنگ و دعواها و سوء‌استفاده‌هاست، بنابراین دولت‌ها یا فراتر از آن نهادهای فرادست باید کاسه و کوزه این ارز ارزان‌قیمت را که بستر رانت، سوءاستفاده، تخلف، افزایش ضریب جینی و فاصله میان طبقات است، جمع کنند. گرچه بسیاری از تحلیلگران سیاسی باور دارند ذی‌نفعان در تمامی سطوح تا وقتی که قدرت دارند نمی‌گذارند این اتفاق رخ دهد، اما اگر اراده‌‌ای برای حل این معضل سرطانی وجود داشته باشد، برای جلوگیری از درهم‌ریختگی اجتماعی ناشی از افزایش نسبی قیمت‌ها می‌توان در یک فرایند خطی مستقیم و در مسیر یک تولید یا واردات ساده و شفاف و نهایتا در یک مکانیسم دیجیتالی، قیمت کالای تولید داخل را حمایت و قدرت خرید مصرف‌کنندگان در دهک‌های پایین را افزایش داد. وگرنه، آش این اقتصاد رانت‌زده همان آش و کاسه همان کاسه است و به عبارتی، در روی همان پاشنه – شاید با کمی جیرجیر- خواهد چرخید.
