به گزارش بنکر (Banker)، برآوردها نشان می‌دهد با تغییر نرخ سود بانک‌ها و حتی پرداخت سود ۱۸درصدی به اوراق گواهی سپرده، یک‌پنجم از پولی که نزد بانک‌ها با هدف کسب سود سپرده‌گذاری شده بود، به سمت حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت انتقال می‌یابد؛ موضوعی که نه‌تنها پایداری منابع در بانک‌ها را متزلزل می‌کند، بلکه ممکن است بقیه بازارها را هم با خطر انتظارات تورمی و شوک قیمتی مواجه سازد؛ شبیه آنچه این روزها بازار خودرو با آن مواجه است.
۲راه ضد‌تورمی
همزمان با آغاز تبلیغات بانک‌ها برای پذیرایی از سپرده‌ها با اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸درصد، رئیس‌کل بانک مرکزی ۲راه ضد‌تورمی را به دولت پیشنهاد داد و تأکید کرد: امروز، بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه‌ها و اموال مازاد و مهم‌تر از همه، انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی، که هر دو ضد‌تورمی هستند، فراهم کرده؛ امید است دولت از آن استفاده کند.
موضع‌گیری عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی پس از آن صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری گفته بود: نقدینگی در جامعه زیاد است و یکی از راه‌های درست برای جمع‌آوری نقدینگی و مهار و کاهش نرخ تورم حضور در بورس است. به‌نظر می‌رسد دولت سد بورس را برای کنترل سیلاب نقدینگی استوار دیده است.
مسیر کاهش نرخ سود
اما یکی از راه‌های هدایت نقدینگی به بورس کاهش نرخ بهره بانکی است. برآوردها نشان می‌دهد هزینه تمام‌شده پول در شبکه بانکی ۱.۵تا ۳درصد، بسته به ترکیب سپرده‌های هر بانک، کاهش یافته و نرخ سود در بازار بین‌بانکی به محدوده ۱۷درصد رسیده؛ اتفاقی که باعث شده در معاملات عملیات بازار باز، بانک‌ها هیچ سفارش فروشی را برای اوراق بدهی دولتی برای بانک مرکزی ارسال نکنند؛ روندی که نشان می‌دهد نقدینگی در بازار بین بانکی کفایت می‌کند و به تغییر ذخایر پولی برای مدیریت نرخ سود نیازی وجود ندارد.
این رویداد باعث شده که بانک مرکزی به دولت پیشنهاد کند تا از ابزار انتشار اوراق بدهی خود به‌دلیل نرخ سود تعدیل شده بیشتر استفاده کند و کسری بودجه‌اش را هدفمند پوشش دهد. افزایش حجم نقدینگی به ۲۳۶۰هزار میلیارد تومان در آذرماه سال گذشته و انبساط پولی صورت گرفته برای خنثی‌سازی اثرات منفی شیوع ویروس کرونا این فرضیه را تقویت کرده که به‌احتمال زیاد حجم نقدینگی از مرز ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده و برای کاهش نرخ سود بانکی باید انجام عرضه‌های اولیه جذاب سهام در بورس در دستور کار دولت قرار گیرد.
با توجه به این آمار، بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ نرخ سود ۱۸درصدی اوراق گواهی سپرده بانک‌ها می‌تواند به حفظ سپرده افراد ریسک‌گریز در شبکه بانکی و اصلاح ترکیب سپرده‌های آنها کمک کند اما با احتساب نرخ تورم بالای ۴۰درصد، عملا بازده سپرده‌گذاری در بانک‌ها منفی خواهد بود و از سوی دیگر انتظار برای کاهش نرخ سود تسهیلات را تقویت می‌کند؛ درحالی‌که این انتظار به شکل‌گیری صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات از کانال رانت پولی با نرخ بهره منفی دامن خواهد زد و به این ترتیب گزینه کاهش سود تسهیلات منتفی خواهد شد.
خطر جابه‌جایی
برخی از کارشناسان بانکی هم معتقدند؛ با منفی شدن نرخ بهره بانکی، حتی با انتشار اوراق گواهی سپرده ممکن است برخی سپرده‌گذاران تصمیم بگیرند پس‌اندازهای خود را از بانک خارج و در سایر بازارهای دارای بازده بالاتر از نرخ تورم، سرمایه‌گذاری کنند. اثر واقعی این رویداد قطعا به‌زودی در گزارش عملکرد ماهانه بانک‌ها مشخص خواهد شد.
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی از کارشناسان بانکی تأکید می‌کند: نرخ سود ۱۸درصدی اوراق گواهی سپرده برای سرمایه‌گذاری فاقد جذابیت است و ممکن است باعث تغییر جهت پس‌اندازها از حساب‌های پایدار به سمت حساب‌های دیداری با سرعت نقدشوندگی و سیالیت بالا شود.
او در گفت‌وگو با همشهری، تأکید می‌کند: نرخ سود ۱۵درصدی سپرده‌ها و ۱۸درصدی اوراق گواهی سپرده در مقایسه با نرخ تورم ۴۰درصدی از منفی‌شدن نرخ بهره در بازار پول حکایت دارد. در این شرایط از آنجا که نرخ این اوراق کمتر از نرخ تورم است و سود آن هم ماهانه پرداخت نمی‌شود، برای سپرده‌گذاران عادی جذابیت ندارد.
حسینی‌هاشمی هشدار می‌دهد: الان وقت آن است که جلوی تخریب سیلاب نقدینگی گرفته شود. شاهد رشد سالانه ۲۰تا ۳۰درصدی حجم نقدینگی هستیم، دولت می‌تواند با عرضه اوراق بدهی آنها را به بانک‌ها بفروشد و کسری بودجه‌اش را جبران کند و همزمان از طریق عملیات بازار باز، نرخ بازده در بازارها متعادل و سود بانکی هم به مسیر درست‌تری هدایت شود.
او دلیل کاهش نرخ سود بین‌بانکی را ناشی از متغیرهای اقتصادی نمی‌داند و دلیل آن را کاهش تقاضا برای پول به‌دلیل کسادی کسب و کارها بر اثر کرونا معرفی می‌کند و می‌گوید: اینکه بانک‌ها به نقدینگی نیازی ندارند و با کفایت نقدینگی در این روزها مواجه هستند، برخلاف دیدگاه شورای پول و اعتبار، ناشی از افزایش مازاد منابع بانکی و کمبود تقاضا برای پول بر اثر کروناست؛ این وضع پایدار نخواهد بود.
