حتی ممکن است کاهش محدودیت‌ها به شیوع گسترده‌تر ویروس منجر شود و به ناچار محدودیت‌ها قبلی برگردد. بنابراین در بازار مسکن به احتمال زیاد افت معاملات ادامه‌دار خواهد بود که می‌تواند در کوتاه‌مدت روند صعودی قیمت‌ها را کند کرده و حتی روند نزولی هر چند خفیفی در قیمت واحدهای مسکونی (و به طور خاص واحدهای تجاری) به دنبال داشته باشد.
اما به مرور تورم عمومی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز نمایان خواهد شد و نقدینگی در اقتصاد با تأخیر وارد این بازار هم خواهد شد. این در شرایطی است که چنانچه گفته شد ساخت‌وساز و عرضه واحدهای جدید نیز افت قابل توجهی داشته که این موضوع به مرور خود را در بازار نشان خواهد داد. کمبود عرضه و افزایش هزینه‌های ساخت به معنای فشار سمت عرضه برای افزایش قیمت است که احتمالاً بیشتر با تقاضای سرمایه‌گذاری همراه خواهند شد.
با این حال تقاضای مسکن نه تنها همچنان مشکلات قبلی را از نظر جست‌وجوی فیزیکی خواهد داشت بلکه معضل تأمین مالی نیز به آن اضافه خواهد شد. از یک طرف درآمد و حتی پس‌انداز بسیاری از خانوارها کاهش جدی خواهد داشت و از طرف دیگر اعتباردهی بانک‌ها و مؤسسات مالی هم در چنین شرایطی با چالش روبه‌رو خواهد بود که هر دو باعث افت تقاضا می‌شود. در نتیجه با اطلاعات فعلی، در صورت ادامه‌دار بودن فراگیری کرونا در چند ماه آینده می‌توان یک رکود معاملاتی سنگین، کاهش موقت و خفیف قیمت‌ها و پس از آن وقوع رکود تورمی قابل توجه در بازار مسکن را به عنوان محتمل‌ترین سناریوی ممکن انتظار داشت.
