به گزارش بنکر (Banker)، محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان درباره آگهی فروش وام ازدواج شبکه‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها گفت: متأسفانه طی چند سال اخیر فروش وام ازدواج در فضای مجازی رواج یافته ما نیز پس تذکرات لازم را به نهادهای مسئول داده‌ایم اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است.
تندگویان افزود: اخیراً با پلیس فتا نیز مکاتباتی در خصوص برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی فروش وام ازدواج داشتیم و امیدوارم برخورد قانونی منجر به پایان یافتن این موضوع شود. به علاوه در پیام رسان ها و برنامه‌های متعدد نیز آگهی‌های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال فعالیت هستند که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه می‌کنند.
وی با تاکید بر لزوم توجه جوانان برای عدم افتادن به دام کلاه برداران مجازی در این زمینه، تصریح کرد: این موارد را به مرجع قانونی اطلاع داده‌ایم و مردم نیز باید نسبت به این اقدامات جعلی هوشیار باشند.
معاون ساماندهی امور جوانان، ابراز داشت: پیش‌تر نیز فروش انواع وام‌ها در کشور رواج داشته اما فروش وام ازدواج موضوع دیگری است چرا که با شخصیت یک انسان مرتبط است و نمی‌توان برای دریافت وام با زندگی افراد بازی کرد یا از آنها سو استفاده کرد.
لزوم اعمال محدویت‌های قانونی برای دریافت کنندگان وام
تندگویان با اشاره بر علل افزایش آگهی‌های فروش وام ازدواج، خاطرنشان کرد: متأسفانه یکی از دلایل این امر عدم توجه قانونگذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا زمینه سو استفاده از این موضوع، جلوگیری شود.
وی ادامه داد: متأسفانه علی رغم اعلام معاونت جوانان به قانونگذار و مجلس برای اعمال محدودیت، شرایط خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشد و به همین منظور شاهد سو استفاده‌های متعدد از این این مبلغ به ویژه در مناطق کم برخوردار هستیم. تا زمانی که محدودیت‌های قانونی برای دریافت وام ازدواج از قانون اعمال نشود نیز این اتفاق ادامه خواهد داشت.
معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: درخواست ما از مجلس بعدی رسیدگی به شرایط دریافت وام ازدواج و اعمال محدودیت برای دریافت کنندگان است.
مهر نوشت: تندگویان با تاکید بر اینکه به هیچ وجه به دنبال قوانین و شرایط سخت‌گیرانه برای پرداخت وام ازدواج نیستیم، یادآورد شد: بلکه به دنبال قوانینی برای برخورد قاطع با کلاهبرداران و سوءاستفاده کنندگان از موضوع وام ازدواج هستیم و با افزایش وام یا تسهیل در شرایط دریافت آن مخالف نیستیم.
