وام های میلیاردی برای یقه سفیدها !

به گزارش بنکر (Banker)، سهم اندک اقشار ضعیف جامعه از اعتبارات پرداختی در حالی است که مصوبه پیشین دولت مبنی بر تعویق اقساط بانکی نیز شامل حال این اقشار نشده است. با این حال پرداخت وام‌های میلیاردی به دانه‌درشت‌ها همچنان برقرار است، پدیده‌ای که در غالب موارد منجر به رانتخواری و فسادهای بزرگ مالی شده است.
مقایسه سازوکارهای حمایتی دولت از طبقات پایین درآمدی با افراد و گروه‌های خاص، موید اصل تبعیض در نظام سیاستگذاری دولت است. رییس‌جمهور از یک سو بر ماندن در خانه و رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی اصرار می‌ورزد و از سوی دیگر طرح ویژه اقتصادی برای حمایت همه‌جانبه از مردم ارائه نمی‌دهد، موضوعی که نشان می‌دهد سیاستگذار در دوراهی حفظ جان مردم و حفظ بنیه اقتصادی گرفتار شده است.

دو راهی جان و مال
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصوبات کرونایی دولت از همان آغاز حافظ جان و مال اقشار ضعیف جامعه نبوده و سیاستگذاری دولت حتی در این مورد نیز حافظ منافع گروه‌های خاص بوده است. طرح تعویق اقساط بانکی آن دسته از اقشار جامعه که به دلیل گسترش ویروس کرونا دچار وقفه درآمدی شدهاند، نخستین سازوکار حمایتی دولت بود که با نتیجه مشخصی همراه نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی به این طرح دولت روی خوش نشان نداده و همچون گذشته اقساط را از حساب‌های شخصی این افراد برداشت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افراد و گروه‌های خاصی که همواره در صف مقدم دریافت وام‌های میلیاردی قرار داشتند، در غالب موارد از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود طفره می‌روند. در عین حال اقدام سختگیرانه‌ای از سوی دولت برای بازپرداخت تسهیلات این افراد نیز صورت نگرفته است. نظام بانکی ایران تاکنون پرونده‌های بی‌شماری از بدهکاران کلان بانکی به خود دیده است. در طول دو سال گذشته نیز به واسطه فضای نامطلوب اقتصادی تعداد این بدهکاران کلان بانکی رو به افزایش گذاشت.

نقش روابط شخصی در دریافت وام
تنها در طول یک سال گذشته زوایای جدیدی از فساد و تخلفات بانکی نمایان شد که روابط شخصی و خانوادگی نقش مهمی را در این بین ایفا می‌کردند.
بدیهی است این افراد به تنگنای شدید مالی بانک‌ها دامن زده‌اند که یکی از چالش‌های حلنشده نظام بانکی است.
با این وجود، سیاستگذار به راحتی از کنار این موضوع رد می‌شود و نقش این افراد در کمبود منابع مالی بانک‌ها را ناچیز می‌شمارد.
این موضوع موجب شده که در وضعیت خطیر کنونی که جان و مال انسان‌ها به خطر افتاده است، اعطای اعتبارات مناسب به اقشار ضعیف جامعه مردود اعلام شود. در این شرایط رییس‌جمهور تنها به پرداخت وام یک میلیون تومانی به یارانه‌بگیران بسنده کرده و آن را راهگشای مشکلات و چالش‌های مردم عنوان کرده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که این میزان اعتبار پرداختی تا چه میزان می‌تواند جوابگوی نیازهای مردم باشد؟ در حالی که تورم بیش از ۳۰ درصد است و انتظار بر این است که روند صعودی نیز داشته باشد، چگونه می‌توان اعتبارات و بسته‌های حمایتی اندک دولت را حافظ جان و مال مردم دانست؟

پرونده‌های فساد مالی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود اینکه حمایت‌های مالی دولت از اقشار ضعیف جامعه ناچیز است، با این حال دانهدرشت‌ها و گروه‌های خاص به راحتی قادر به دریافت وام‌های کلان و میلیاردی از بانک‌ها هستند. پرونده تخلف چند هزار میلیاردی بانک سرمایه از جمله مواردی است که سروصدای زیادی به پا کرده است. پرونده سنگین این بانک در به یغما بردن ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان حکایت دارد. نقش مدیران این بانک در چپاول و برداشت‌های بی‌رویه از منابع این بانک، نشان می‌دهد که دست این افراد در انجام فسادهای بزرگ مالی تا چه اندازه باز است.
مقایسه این رقم با میزان اعتبار پرداختی به اقشار ضعیف جامعه آن هم در برهه حساس کنونی نشان می‌دهد که نهادهای دولتی هیچگاه حامی واقعی مردم نبودهاند.
براساس گزارش جهان صنعت، بدیهی است شکل‌گیری دانهدرشت‌ها نتیجه حساسیت‌های اندک نهادهای قانونگذار به برداشت‌های کلان از منابع بانکی است. اگر رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان را به ۸۰ میلیون نفر جمعیت مردم ایران تقسیم کنیم، به هر نفر مبلغی در حدود ۱۷۵ هزار تومان تعلق می‌گیرد. این تنها نمونه‌ای از تخلفات بزرگ بانکی است که اراده جدی دولت در مقابله با آنها وجود ندارد.
پرونده فساد مالی ۱۶ هزار میلیارد تومانی شرکت قطعه‌سازی عظام نیز از دیگر پرونده‌های سیاهی است که در سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت. بررسی‌ها حاکی از آن است که متهمان این پرونده به مسوولان مختلف دولتی اعم از بانک‌ها رشوه داده‌اند و توانسته‌اند بعد از ۱۰ سال، ۴۰ هزار میلیارد تومان سود نصیب خود کنند. این رقم را اگر بر ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران تقسیم کنیم، به هر نفر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد، با این حال این مبلغ کلان تنها در اختیار چند نفر قرار دارد که همکاری‌های درون سازمانی آنها را به کسب چنین سودی نائل گردانیده است.

این کجا و آن کجا!
آنطور که رییس‌جمهور اعلام کرده، رقم ۲۸ هزار میلیارد تومانی برای اعطای وام یک میلیونی به بیش از ۲۳ میلیون خانوار ایرانی در نظر گرفته شده است. کافی است رقم ۲۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به اقشار ضعیف جامعه داده شود را با ارقام کلانی مقایسه کنیم که بدهکاران بانکی و مفسدان مالی به راحتی و در مدت زمان کوتاهی به آن دست یافتهاند، آن هم در شرایطی که این مبالغ هنگفت هیچ‌گاه به طور کامل به شبکه بانکی بازگردانده نخواهد شد. این موضوع نتیجه‌ای جز شکل‌گیری پرونده مفسدان بزرگ مالی همچون محمود خاوری و امثال وی خواهد شد، تاسفبار آنکه بخش اعظم این مبالغ به نظام بانکی بازگردانده نخواهد شد.
مادامی که افراد و گروه‌های خاص به راحتی و گاه بدون هیچ‌گونه وثیقه قانونی وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند نمی‌توان به بازپرداخت این وام‌ها به شبکه بانکی امیدوار بود، حال آنکه اقشاری که وام‌های خرد چند میلیونی دریافت می‌کنند با هر بار تاخیر در بازپرداخت وام مشمول جریمه دیرکرد می‌شوند.
برداشت اقساط بانکی اقشار ضعیف آن هم در شرایطی که دولت مصوبه تعویق آنها را صادر کرده است نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار برنامه جدی‌ای برای حمایت از مردم در اختیار ندارد.
بنابراین با وجود آنکه سال‌های متمادی است که از حضور بدهکاران میلیاردی در اقتصاد ایران می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از این اشخاص ناشناس مانده و تحت عناوین مختلف به کارهای اقتصادی و چپاول سرمایه‌های مردمی مشغول هستند.
بدیهی است این اشخاص از سوی دستگاه قضا شناسایی نشده‌اند و به واسطه ارتباط خود با مسوولان دولتی، تشکیلات رانتی خود را گسترده‌تر می‌کنند.
از سوی دیگر بسیارند پرونده‌های رانتی‌ای که هنوز در نوبت رسیدگی قرار دارند که این موضوع موجب بزرگ شدن ارقام معوقات بانکی در طول این سال‌ها شده است، حال در این شرایط سهم مردم و اقشار ضعیف تنها یک میلیون تومان اعتبار بانکی است!