به گزارش بنکر (Banker)، مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه کرونا این روز‌ها باعث شده بازار مسکن به تعطیلی کشیده شود، به فرارو گفت: به دلیل شیوع این ویروس روند ساخت و ساز‌ها متوقف شده و یا به کندی پیش می‌رود، از سوی دیگر صدور پروانه‌های ساختمانی نیز انجام نمی‌شود که این امر به معنای رکود است، از سوی دیگر به دلیل اینکه تهیه مسکن مستلزم این است که افراد خانه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند و شیوع کرونا نیز مانع از انجام این کار است، می‌توان گفت: این بیماری تقاضا در بازار مسکن را به پائین‌ترین حد خود رسانده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تاثیر کرونا در بازار مسکن را می‌توان در دو بعد کوتاه و بلند مدت مورد بررسی قرار دارد، بیان کرد: همان‌طور که اشاره شد در فاز کوتاه مدت کرونا باعث تعطیلی بازار مسکن شده و در اینچنین وضعیتی قیمت‌ها با افت روبرو می‌شود، به بیان دیگر کاهش تقاضا سبب خواهد شد میدان در اختیار خریداران قرار گیرد و آن‌ها نیز در راستای کاهش قیمت‌ها قدم بر می‌دارند.
وی با اشاره به اینکه کرونا در بلند مدت و طی بازه یک ساله کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند، اضافه کرد: این امر موجبات افزایش تورم را فراهم خواهد آورد، به دلیل اینکه دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی روی خواهد آورد، که این موضوع در نهایت تلاطم در بازار‌های مختلف از جمله مسکن را باعث می‌شود، بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در دراز مدت کرونا می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن نیز شود.
احتمال تغییر در بازار مسکن وجود دارد
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بازار مسکن مدت هاست در رکود به سر می‌برد، گفت: در مورد پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال جاری باید به یک نکته مهم توجه کرد، به دلیل اینکه مجلس جدید در ماه‌های آینده تشکیل خواهد شد، منتخبان مردم برنامه‌هایی را برای بازار مسکن به خصوص در حوزه مقابله جدی با سوداگری و از بین بردن در دلالی در بخش مسکن دارند، در صورتی که این قضیه جدی باشد و نمایندگان بتواند قوانین بسیار موثری را در این راستا به تصویب برسانند و دولت را به اجرای این قوانین ملزم سازند، می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن بالاخره سامان گیرد.
وی افزود: این امیدواری وجود دارد که با تغییر مجلس و روی کار آمدن نمایندگانی که توانایی انجام اقدامات جدی در جهت رفع و رجوع مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله مسکن را داشته باشند، بازار به سمت آرامش و ثبات حرکت کنند، به نحوی که متقاضیان با یک بودجه منطقی از عهده تامین بهای یک واحد برای محقق ساختن نیاز واقعی خود برآیند.
پروین پور با تاکید بر اینکه طی دو سال گذشته قیمت مسکن بیش از سه برابر شده، اظهارداشت: به دلیل اینکه دولت عملاً بازار مسکن را به حال خود رها کرده، شاهد هستیم که این بازار، محل فعالیت دلالان، سفته بازان و سوداگران شده بود، به طوری که آن‌ها با انجام معاملات صوری قیمت‌ها را به طور مصنوعی بالا بردند، که این امر در نهایت باعث تلاطم بیشتر بازار شد، به نحوی که برای بسیاری از مردم امروز خرید خانه تبدیل به یک آرزو و رویا شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصلی‌ترین نیاز امروز بازار مسکن ایجاد یک سامانه جامع اطلاعاتی است، بیان داشت: سالهاست که کارشناسان بر تشکیل یک بانک داده گسترده از وضعیت بازار مسکن تاکید می‌کنند، اما متاسفانه عزمی برای اجرایی کردن این مسئله وجود نداشته، اما حال به نظر می‌رسد در سال آینده این امکان مهیاست تا سامانه جامع اطلاعاتی بخش مسکن راه اندازی شود.
راهکار ساماندهی بازار مسکن
وی اضافه کرد: بدون وجود این سامانه جامع اطلاعاتی، نمی‌توان بازار مسکن را ساماندهی کرد، به بیان دیگر استفاده از ابزار مالیاتی که مهمترین وسیله برای کنترل بخش مسکن به شمار می‌رود، بدون وجود این سامانه جامع امکان پذیر نیست، بنابراین اولین گام در این رابطه راه اندازی چنین امکانی است، این در حالیست که طی سال ۹۴ دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کرد، اما اکنون بعد از گذشت بیش از چهار سال هنوز این امر محقق نشده است.
پروین‌پور با بیان اینکه که در کشور‌های توسعه یافته دولت برای کنترل بازار مسکن اقدامات بسیار موثری را اجرایی می‌کند، ادامه داد: به طور مثال اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه داشته باشید و بخواهید با این سرمایه در بازار مسکن سود کسب کنید، در صورتی که واحدی خریداری کرده و بعد آن را بفروشید، اگر از این معامله ۱۰ میلیون تومان سود به دست آورید، دولت بیش از ۹۵ درصد سود را به عنوان مالیات از شما می‌گیرد تا با انجام این کار، دیگر انجام این فعالیت برای شما هیچگونه توجیه و صرفه اقتصادی نداشته باشد.
این کارشناس با اشاره به اینکه که اکثر تقاضا‌های موجود در بازار مسکن سفته‌بازانه است، اذعان داشت: بیش از ۷۰ درصد دادوستد‌هایی که در بازار مسکن انجام می‌شود، تقاضا‌های سرمایه‌ای قلمداد می‌شود، این در حالیست که دولت باید با به کارگیری ابزار مالیاتی آنقدر هزینه کسب سود در بازار مسکن را بالا ببرد که دیگر برای کسی این بازار سود آورد تلقی نشود، تنها در چنین صورتی است که می‌توان به تقاضا‌های واقعی پاسخ داد، در غیر این صورت بازار مسکن همچنان آشفته خواهد بود.
وی گفت: با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های دوم و سوم به بعد می‌توان عرضه را بیشتر کرد، در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد که با استفاده از ابزار مالیاتی می‌توان آن‌ها را به چرخه عرضه وارد کرد و قیمت مسکن را متعادل ساخت، در غیر این صورت بازهم قیمت مسکن به مانند سال‌های اخیر بدون هیچ دلیلی با افزایش روبرو خواهد شد.
