به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از بانک رفاه، فرهاد دژپسند در پایان نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر و همزمان با برهه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان گفت:در افزایش نرخ ارز دخیل نبوده و منفعتی نمیبریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، اگر ارز دولتی نیز در اختیار داشته باشیم باید آن را در سامانه نیما عرضه کنیم، گفت: دخالتی در افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نداریم.
وی در واکنش به این مطلب که در روزهای اخیر نرخ ارز در سامانه نیما نیز رشد کرده است، گفت: بر اساس آخرین آمار رئیس کل بانک مرکزی که دیروز اعلام شد نرخ ارز در سامانه نیما نیز کاهش داشته است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تحولات اخیر از نقل و انتقال کلان ارز چگونه مالیات اخذ می‌شود، گفت: به طور قطع و یقین در قانون مالیاتهای مستقیم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
دژپسند ادامه داد، در ابتدای سال فرآیند مالیات ستانی از سکه های پیش فروش بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و این موضوع موید عملکرد و برنامه وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات این نوع مالیات ستانی از ارز گفت: هم اکنون نیز در قانون مالیاتهای مستقیم بحث مالیات بر مجموع در آمد برای کنترل سودهای کلان ارزی در دستور کار لحاظ شده است.
وی تصریح کرد: از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ، اصناف، تعاون و … در سراسر کشور که در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارند، درخواست داشته و داریم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه های جدید مالیاتی و سایر حوزه های مربوط با ارایه پیشنهادات مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی نیز استفاده نمائیم.
دژپسند با بیان اینکه باید از کوچ نقدینگی به فعالیت های اختلال زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازارهای ارز، طلا و کالاها جلوگیری کنیم خاطرنشان کرد: در این رابطه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت های اختلال زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سم است به خوبی استفاده شد.
وی افزود: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات و معافیت مالیاتی به عنوان ابزاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده نمائیم؛ بر همین اساس صادرات غیر نفتی را معاف از مالیات می دانیم، ولی برخورداری از این معافیت را منوط کرده ایم به برگشت ارز حاصل از صادرات، تا از این طریق منابع مورد نیاز واردات کالا به کشور نیز تأمین شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این باوریم که برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و اقتصاد کشور، می تواند در شتاب بخشی به رشد اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.
گفتنی است در نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، موضوعات مطرح در دستور کار مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
از جمله این موضوعات می توان به "بررسی و تایید پیش نویس آیین نامه ساماندهی تشکل های اقتصادی مبتنی بر تکلیف مقرر در تبصره 2 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، مصوب خرداد 1398 جهت ارسال به هیئت وزیران"، اشاره کرد.
این گزارش می افزاید، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوای مقننه و قضائیه برگزار شد، فعالان اقتصادی نسبت به طرح مسائل و مشکلات خود اقدام و وزیر اقتصاد نیز دستورات لازم را به بخش های مرتبط صادر نمود.
