به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس شواهد موجود قسمت قابل توجهی از این بودجه با هدف گسترش ضریب نفوذ و افزایش فرهنگ بیمه صرف تبلیغات در رسانه ملی می شده که با کاهش بودجه تغییرات قابل ملاحظه ای در نحوه خرج کرد ایجاد می شود!
در سال 92 در اداره روابط عمومی بیمه مرکزی پروژه ای تحقیقی کلید می خورد مبنی براینکه طی سالهای گذشته، بودجه این واحد در چه جاهایی صرف شده و آیا اساسا اهداف مندرج در سیاستهای راهبردی نهاد نظارتی را محقق ساخته یا خیر؟
در جریان این تحقیقات مشخص گردید، دو هدف گذاری اصلی نهاد نظارتی مبنی بر گسترش فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه نه تنها محقق نشده که حتی در برخی سالها رشد ضریب نفوذ بیمه با کندی مواجه شده است.
در جریان این تحقیق مشخص می شود، در حالیکه بخش اعظم تبلیغات در رسانه ملی و سایر ابزار محیطی باید به گسترش ضریب نفوذ بیمه منتج می شده؛ اما امار و ارقام بر تحقق اهداف مذکور دلالت نمی کند.
همچنین در جریان بررسی ها در تحقیقات مذکور مشخص می شود کیفیت تبلیغات ،با وجود صرف هزینه های قابل توجه، پایین بوده و نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات با مفاهیم و محصولات بیمه ای چندان همخوانی ندارد و شاید بدین دلیل تبلیغات در رسانه ملی و … به اقناع مخاطب منجر نشده و نهایتا اهداف مد نظر محقق نگشته است.
اینجاست که بودجه روابط عمومی از رقم قابل توجه چند ده میلیاردی به حدود 700 میلیون تومان کاهش می یابد ضمن اینکه در آن زمان تصمیم گرفته می شود که نهاد ناظر به جای ورود به تبلیغات که اساسا وظیفه شرکتهای بیمه است، به وظایف نظارتی خود که در قانون مندرج شده یعنی نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و صیانت از حقوق بیمه گذاران بپردازد.
اگر چه در همان زمان نیز برخی انتقادات به این تصمیم بیمه مرکزی وارد می شود مبنی بر اینکه ورود نهاد نظارتی به حیطه تبلیغات در رسانه ملی و تبلیغات محیطی لازم است؛ اما ظاهرا انچه که در ان زمان بیمه مرکزی را بدین تصمیم مصر می کند بر اساس شواهد متقن و مستندی بوده که از تحقیق مذکور بر امده است چرا که این پروژه تحقیقاتی عملا نشان داد، بودجه ای که صرف تبلیغات در صدا و سیما می شود اهداف استراتژیک نهاد نظارتی مبنی بر افزایش فرهنگ بیمه و ضریب نفوذ را محقق نساخته است.
از سوی دیگر این ابهام نیز ایجاد می شد، از انجا که وظیفه بیمه مرکزی صیانت از حقوق بیمه گذاران است؛ اما صرف این هزینه ها بابت تبلیغات و با هدف گسترش فرهنگ بیمه چه اثرگذاری مثبتی در روند موجود داشته در حالیکه این هزینه هابه صورت مستقیم و غیر مستقیم از جیب بیمه گذارانی صرف می شده که بیش از هر چیزی نیازمند صنعت بیمه ای پویا و ایمن بودند.
و این سوال ایجاد می شد که اگر قرار است تبلیغات نهاد ناظر در صداو سیما و … در جهت ایفاء وظیفه اصلی اش یعنی صیانت از حقوق بیمه گذاران باشد، پس چرا با صرف بودجه چند ده میلیاردی و این همه تبلیغات، اهداف مورد نظر جامه عمل پوشانده نشد؟
شواهد در هفت سال اخیر چه می گوید؟
مرور هفت سال اخیر نشان می دهد، این تصمیم بیمه مرکزی در آن زمان بیراه نبوده و عملا آمار سالهای اخیر بیان گر آن است که با وجود توقف تبلیغات بیمه مرکزی در صدا و سیما، روند رشد ضریب نفوذ و ارتقاء فرهنگ بیمه در جامعه نه تنها متوقف نشده که با روند افزایشی همراه بوده است.
این امر می تواند بر تحقیقات انجام شده در سال 92 و مستندات آن صحه گذارد که عدم صرف این بودجه حداقل اثری بر کاهش یا افزایش ضریب نفوذ بیمه نداشته است.به تعبیر دیگر صرف بودجه برای عبارت هایی چون فرهنگ سازی بیمه از سوی نهاد ناظر عملا بی اثر است.
بر کسی پوشیده نیست که اگر بیمه مرکزی می خواهد در مسیر افزایش ضریب نفوذ بیمه تلاش کند این مهم با اجرای دقیق وظایف نظارتی حاصل می گردد، به گونه ای که شرکتهای در بستر رقابتی سالم تلاش کنند و این رقابت سالم در نهایت به ارایه محصولات بهینه به مشتری و جلب اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
اگر چه شرکتهای بیمه طی این سالها کمتر توانسته اند با شناخت دقیق جامعه ایرانی محصولات نوآورانه ای را تعریف و عرضه کنند تا منجر به رغبت مردم در جهت خرید این محصولات شود اما تلاش کرده اند دغدغه های مشتری را بهتر بشناسند و همین امر باعث شده تا گفتمان تغییر روند در خصوص توجه بیش از حد درباره سهم بازار و کسب پرتفوی دست کم در کلام به وجود آید و نمونه هایی از شرکت ها هستند که رویه خود را به سمت فروش مبتنی بر ارزیابی ریسک تغییر داده اند
اما سوال اساسی که بیمه مرکزی با کمک اهالی بیمه باید از صنعت بیمه بپرسد و به دنبال پاسخ ان باشد این است که چرا تبلیغات شرکتهای بیمه چندان موثر نبوده و چرا مجبور شده وظیفه بر زمین مانده شرکتهای بیمه را بر عهده بگیرد در حالیکه این وظایف ذاتا ، ماهیتا و عملا بر عهده شرکت بیمه گر است.
اگر بیمه مرکزی به وظایف نظارتی خود به درستی بپردازد و بازار رقابت سالم را ایجاد کند این اقیانوس سرخ به اقیانوس آبی بدل می شود و بیمه گران می توانند با تبلیغات موثر ازین بازار گسترده سهم خود را برداشت کنند، البته استفاده از ظرفیتهای نهادی صنفی چون سندیکا نیز در این زمینه ضرورت خواهد داشت.
به نظر می رسد افزایش ضریب نفوذ و گسترش فرهنگ بیمه با این روند حاصل می شود نه صرف بودجه های میلیاردی برای تبلیغات تلویزیونی از سوی نهاد ناظر.
نهاد ناظر به صورت مستقیم دغدغه مشتری ندارد و بدین جهت خودبخود نمی تواند درک مستقیمی از نیازهای مشتری برای ترغیت به خرید داشته باشد این در حالی است که شرکتهای بیمه به عنوان عرضه کنندگان خدمات بیمه ای موظف هستند مطابق با اصول و متد بازار یابی به تبلیغات موثر برای محصولات خود بپردازند و حتی مفاهیم کلی بیمه را در سطح جامعه به صورت کمپین های اثر گذار تبیین نمایند در این راستا بیمه مرکزی اساسا نمی تواند با تبلیغات کلی موفق به اثر گذاری کارا شود.
از طرفی وجود اینگونه بودجه های تبلیغاتی که امکان نظارت موثر ندارد ممکن است در نوع خود منجر به مجاری شبهه برانگیز شود.
اما در اینجا این سوال مطرح می شود که اساسا نهاد ناظر بیمه ای وظیفه تبلیغات در صدا و سیما را دارد؟
در بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی وظایف این موسسه دولتی شرح داده شده ،یکی از مهمترین انها ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار است
همچنین تنظیم امور نمایندگی و دلالی و بیمه و نظارت‌بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری
از رقابتهای مکارانه و ناسالم.
در گزارشی ریسک نیوز می نویسد: بنابر انچه گذشت، وظیفه اصلی نهاد ناظر صیانت از حقوق بیمه گذاران با اتکاء بر نظارت دقیق بر شرکتهای بیمه است بخصوص مطابق بند 7 ماده 5 ارشاد و هدایت موسسات بیمه در جهت حفظ سلامت بازار به منظور جلوگیری از رقابتهای ناسالم.
اما سوال اینجاست که طی سالهایی که هزینه قابل توجهی صرف تبلیغات تلویزیونی در بیمه مرکزی می شده تا چه اندازه بر وظایف ماهوی آن تاکید شده است؟ تا چه اندازه برای صیانت از حقوق بیمه گذاران بر وظایف اصلی تمرکز شده ؟ شاید نگاهی به انچه که بر بیمه توسعه رفت و سبب سلب اعتماد عمومی شد بتواند تا حدودی ما را به پاسخ رهنمون کند.
البته بیمه مرکزی می تواند در راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی در برخی بزنگاههای خاص جهت تعمیم امر بیمه در میان اقشار مختلف ورود پیدا کند مانند انچه اخیرا با عنوان زنگ بیمه با همکاری بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه رخ داد.
