عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سپرده‌گذاران این اطمینان‌خاطر را داشته باشند که نه بانک «آینده» و نه هیچ بانک دیگری در معرض ورشکستی نیست، گفت: انحلال موسسه مالی و اعتباری توسعه (توسعه ساختمان) مطرح شده و از قبل هم این موسسه به سمت انحلال پیش رفته بود.
به گزارش بنکر (Banker)، غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصمیم بانک مرکزی برای انحلال سه موسسه مالی و اعتباری تا مهرماه به ایلنا، اظهار کرد: قانون برای بانک‌های زیان‌ده و ناسالم مراحلی را در نظر گرفته و اگر یک بانک، موسسه مالی و اعتباری از نظارت خارج شود و به سمت عدم سلامت سوق پیدا کند و زیان‌آور شود، قانون مراحلی برای اصلاح آن پیش‌بینی کرده که آخرین مرحله پیش‌بینی شده، مرحله گریز است به این معنا که آن بانک یا موسسه باید به سمت انحلال یا ادغام پیش برود.
وی ادامه داد: صحبت کردن و رسانه‌ای کردن انحلال موسسات و بانک‌ها اقدام مناسبی نیست، چراکه بانک‌ها و موسسات بنگاه اقتصادی و کسب‌و‌کار هستند و نباید به آرامش ذهنی سپرده‌گذاران آسیب وارد کرد.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: انحلال موسسه مالی و اعتباری توسعه (توسعه ساختمان) مطرح شده و از قبل هم این موسسه به سمت انحلال پیش رفته و انحلال این موسسه مشخص بود.
مرحبا تاکید کرد: بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور وجود دارند و موسساتی به مرحله گریز رسیده‌اند، اما در حال حاضر به دلیل عدم اطلاعات رسمی نمی‌توان درباره آنها صحبتی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه ادغام چند موسسه در بانک سپه اظهار کرد: نهادهای نظامی، موسسات و بانک‌هایی ایجاد کردند که عملکرد موفقی نداشتند و ادغام این موسسات وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه بسیار سخت اما کار بزرگی بود، بیش از ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری نامتجانس در یک بانک قدیمی که زیرساخت‌های آن آماده نبود، ادغام کردند اما به طور نسبی نتیجه قابل قبولی داشت و اصل آن، اقدام درستی بود. البته مشکلاتی در حوزه کارکنان و گلایه‌هایی وجود دارد که باید به این موضوعات رسیدگی شود.
عضو شورای پول و اعتبار درباره سهم ۶۰ درصدی وزارت اقتصاد در حق رای بانک آینده، تاکید کرد: وقتی بانکی به سمت عدم سلامت پیش می‌رود، طبق قانون وزارت اقتصاد می‌تواند بخشی از حق رای را بگیرد و درباره مدیریت آن اعمال نظر کند تا آن بانک را به سمت اصلاح هدایت کند.
وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که خوشبختانه هیچ‌یک از بانک‌های خصوصی و دولتی در معرض خطر ورشکستی نیستند. این بانک‌ها آنقدر دارایی دارند که می‌توانند به راحتی زیان‌های خود را پوشش دهند و آنها را جبران کنند، بنابراین سپرده‌گذاران این اطمینان‌خاطر را داشته باشند که نه بانک آینده و نه هیچ بانک دیگری در معرض ورشکستی نیستند.
مرحبا افزود: در بین بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بانک‌های ناسالم وجود دارند که در دوره‌هایی به سمت اضافه‌برداشت رفتند یا در بخش‌هایی بنگاهداری و سرمایه‌گذاری کردند که خارج از رسالت بانکی بوده است و وزارت اقتصاد می‌خواهد بر این بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: معتقدم در راستای عدم تشویش اذهان سپرده‌گذاران باید در اطلاع‌رسانی در این باره دقت بیشتری داشت و نباید در رسانه‌ها حسن شهرت این بانک‌ها را مخدوش کرد، اما در مراجع تخصصی و پشت درهای بسته مسائل را به صورت تخصصی و با جزئیات مورد بررسی و پیگیری قرار داد و تصمیماتی به نفع سپرده‌گذاران، سهامداران، سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور گرفت.
