مركز آمار ايران گزارش داده كه سه بخش صنعت، معدن و خدمات با افزايش تورم توليدكننده در تابستان امسال مواجه شدهاند.
به گزارش بنکر (Banker)، اين افزايش با توجه به وزن بالاي اين سه گروه در توليد كشور به اين معناست كه اقتصاد ايران با تورم توليد مثبت مواجه شده؛ اتفاقي كه در نهايت خود را بر سطح قيمتها طي فصل‌هاي آتي و در نيمه دوم سال جاري با گران شدن قيمت تمام‌شده كالاها نشان خواهد داد.
به همين دليل است كه اقتصاددانان، شاخص قيمت توليدكننده را نوعي «تورم پيشنگر» و «پيشگوي تورم» مي‌خوانند.
شاخص قيمت توليدكننده يا (Producer Price Index (PPIمانند شاخص قيمت مصرفكننده (CPI) از جمله شاخصهاي قيمتي است كه در بررسي روند سطح قيمتها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
اين شاخص يكي از معيارهايي است كه براي سنجش عملكرد اقتصادي، از سطح عمومي قيمتها محاسبه و منتشر مي‌شود.تورم توليدكننده تاثير قابل‌‌توجهي بر تصميم‌گيري صاحبان صنايع، سرمايه‌‌گذاران و حتي سياستمداران خواهد داشت.
هدف از محاسبه اين شاخص، اندازه‌‌گيري تغييرات قيمت‌‌هايي است كه توليدكنندگان در ازاي فروش كالاها و خدمات خود دريافت مي‌كنند.
به عبارت ديگر اين شاخص، قيمت كالاها در كارخانه و مبدا توليد را در نظر مي‌گيرد.اين شاخص به صورت يك شاخص وزني از قيمت عمده‌‌فروشي كالاها يا قيمت‌‌هاي توليدكننده محاسبه مي‌شود.
به همين دليل برخي شاخص بهاي توليدكننده را شاخصي مي‌‌دانند كه روندهاي قيمتي در بازارهاي عمده‌‌فروشي، صنايع توليدي و بازار كالاها را منعكس مي‌كند. در ادبيات اقتصادي، از اين شاخص به عنوان يك شاخص «پيشنگر تورم» ياد مي‌شود.
در واقع انتظار بر اين است كه تغييرات شاخص توليدكننده با يك وقفه زماني در شاخص مصرفكننده يعني تورم عمومي سطح جامعه نيز منعكس شود.
از طرف ديگر شاخص توليدكننده مي‌تواند نشان دهد كه توليدكننده در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور چه ديدي نسبت به تغييرات قيمت دارد.
با توجه به افزايشي شدن تورم توليدكننده در سه بخش بزرگ اقتصادي، انتظار ميرود تورم مصرفكننده نيز از اين روند متاثر شود.
اما نگاهي بيندازيم به جزييات گزارشي كه مركز آمار از تورم توليد، معدن و خدمات يعني سه بخش بسيار مهم از اقتصاد و توليد ناخالص داخلي ايران منتشر كرده است.
تورم بخش صنعت
تابستان امسال براي بخش صنعت با جهش قيمت در نهادهاي توليد همراه بوده است. شاخص قيمت توليدكننده صنعتي نسبت به بهار امسال 7.1 درصد رشد كرده.
اين شاخص نسبت به تابستان پارسال نزديك به 38 درصد رشد داشته و به‌طور ميانگين هم نزديك به 30 درصد افزايش پيدا كرده است. اين اعداد بدين معناست كه ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد كالاهاي خود در داخل كشور، در فصل تابستان ١۴۰۲، نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 38 درصد افزايش پيدا كرده است.
از طرفي ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد كالاهاي خود در داخل كشور، در چهار فصل منتهي به تابستان امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل نزديك به 30 درصد رشد كرده است.
بيشترين تورم فصلي با ٢٠.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت كك و فرآورده‌هاي حاصل از پالايش نفت» و كمترين تورم فصلي با ١.٩ درصد مربوط به گروه «ساخت ساير مصنوعات» است. همچنين در اين فصل گروه «ساخت فلزات پايه» با تورم منفي ۰.۶ درصد و گروه «ساخت محصولات رايانه‌اي، الكترونيكي و نوري» با تورم منفي سه مواجه بوده است.
جهش تورم توليدكننده بخش خدمات
براي توليدكننده بخش‌هاي خدمات، تابستان امسال با نوعي «جهش» در شاخصهاي قيمت همراه شده است. تورم توليدكننده بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به بهار امسال 12.6 درصد بوده است.
اين شاخص در بازه يكساله 57 درصد بالا رفته و در بازه سالانه نيز نزديك به 59 درصد رشد كرده است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط ارايه‌دهندگان خدمات به ازاي توليد خدمات‌شان در داخل كشور، در فصل تابستان امسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٧.٠ درصد افزايش دارد.
در اين فصل بيشترين تورم سالانه با ٩١.٥ درصد مربوط به گروه «فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا» و كمترين تورم نقطه به نقطه با ١٥.٢ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بوده است.اين دو بخش در بازه تورم ميانگين هم نقش بزرگي را به عهده گرفته‌اند.
ميانگين قيمت دريافتي توسط ارايه‌دهندگان خدمات به ازاي توليد خدمات‌شان در داخل كشور، در چهارفصل منتهي به تابستان امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، نزديك به 59 درصد افزايش داشته كه در اين فصل بيشترين تورم سالانه با ١٠٥.١ درصد مربوط به گروه «فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا» و كمترين تورم سالانه با ١٧.٥ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بوده است.
روند افزايشي تورم توليدكننده معدني
در عين حال شاخص قيمت توليدكننده بخش معدني هم در تابستان امسال نسبت به بهار 9درصد افزايش پيدا كرده است. اين شاخص نسبت به تابستان پارسال ٥٦.٥ درصد افزايش داشته و در چهارفصل منتهي به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزايش داشته است.
به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات معدني به ازاي توليد ماده معدني در داخل كشور، در فصل تابستان امسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٦.٥ درصد افزايش داشته است.
در اين فصل بيشترين تورم نقطه به نقطه با ٥٨.١ درصد مربوط به گروه «كانه‌‌هاي فلزي» و كمترين تورم نقطه به نقطه با ٣٧.١ درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» بوده است.
در عملكردي مشابه ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات معدني به ازاي توليد كالاهاي خود در داخل كشور، در چهار فصل منتهي به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٥.٧ درصد افزايش داشته است.
در اين فصل بيشترين تورم سالانه مربوط به گروه «ساير معادن» با ٥٦.٧ درصد و كمترين تورم سالانه مربوط به گروه «زغال‌‌سنگ» با ٢٥.٧ درصد بوده است.
تضاد قيمتگذاري دستوري
تورم توليدكننده سه بخش صنعت و معدن و خدمات در حالي طي تابستان امسال جهش پيدا كرده كه بنگاه‌هاي توليدي با مشكل بزرگي به نام قيمتگذاري دستوري نيز مواجهند.
در واقع بخش زيادي از بنگاه‌هاي توليدي در شرايطي بايد كالاي خود را با افزايش قيمت مواد اوليه يا نهادهاي توليد به بازار بفرستند كه با سد قيمتگذاري دستوري نيز بايد دست و پنجه نرم كنند.
اين در حالي است كه قيمت نهاده‌هاي توليد به دليل شرايط تورم عمومي يك جا باقي نمي‌ماند. توليدكننده براي تداوم حيات بايد قيمت كالاي خود را بالا ببرد. اما وجود نظام قيمتگذاري دستوري موجب شده تا بسياري از بنگاه‌ها با زيان انباشته مواجه باشند و نتيجه چنين سياستي را با آشفتگي در بازارهاي مختلف به عينه مي‌توان ديد.
از طرف ديگر، يك سوي اين ماجرا دولت است كه به هر قيمتي كه شده قصد كاهش نرخ تورم مصرفكننده را دارد كه حالا در كانال 40 درصدي قرار گرفته.
برخي اقدامات هم در اين زمينه انجام شده و در شاخصهاي پولي (آن‌گونه كه ادعا مي‌شود) انضباطي حاصل شده و حتي مسوولان بانك مركزي مي‌گويند ميزان رشد نقدينگي را به زير 30 درصد رسانده‌اند.
اما وجود چنين جهش‌هايي در تورم توليدكننده نشان مي‌دهد كه علم اقتصاد، جلوتر از هر چيزي به راه خود ميرود و وعده كاهش نرخ تورم در نيمه دوم سال چقدر مي‌تواند نادرست باشد.
