رئیس خانه احزاب ایران گفت: ۷۰ درصد اقتصاد در ایران زیرزمینی و بقیه آشکار هستند که شرکت‌های زیرزمینی در ادبیات اقتصادی سیاه چاله خوانده می‌شوند.
به گزارش بنکر (Banker)، حسین کنعانی مقدم با اعلام این خبر به جهان صنعت اظهارداشت: این سیاه چاله‌ها که از طریق بازار ارز، طلا و کالا‌های اساسی و … در اختیار انحصارگران قرار می‌گیرد.
در واقع تا زمانیکه این‌ها وجود دارند، نمی‌توان هیچ نظارتی بر عملکردشان و اینکه مالیات می‌دهند یا نمی‌دهند، داشت.
کنعانی مقدم گفت: درباره اینکه سهم مالیات در بودجه به ۵۳ درصد رسیده است، این می‌تواند مردم عادی را متحمل خسارت کند.
یعنی وقتی دولت در بودجه را افزایش می‌دهد، نه تنها مشکلی از مشکل‌ها را رفع نمی‌کند، بلکه نابسامانی اقتصادی را پررنگ‌تر می‌کند.
به گفته او وقتی مالیات زیاد می‌شود، دولت در قدم اول از کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان مالیات می‌گیرد.
در حالی که این قشر با سرمایه‌های شخصی خود کار می‌کنند.
اما آن‌هایی که گریز از مرکز دارند و عمدتا به سیاه چاله‌های اقتصادی وصل اند، هیچ زمان زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند که این اتفاق، در کنار تضییع حق قشر ضعیف، اقتصاد کشور را هم به استقبال کسری بودجه سوق می‌دهند.
چه کسانی باید مالیات دهند؟
کنعانی مقدم اظهار داشت: دولت باید از گروه‌هایی که در بخش تجارت فعالیت دارند، بیشترین مالیات را اخذ کند.
یعنی اینطور نباشد که کسبه‌ها مشمول پرداخت مالیات شوند و آن‌هایی که عمدتا با ارز ارزان کسب درآمد می‌کنند و با درآمد‌های بی حساب و کتاب مسبب بخش عمده‌ای از گرانی‌ها هستند، به طرق مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی کنند و به راحتی فضای کار و تجارت را آشفته کنند.
رئیس خانه احزاب ایران در ادامه گفت: نکته معلوم این است که قشر کارگر و کارمند طبقه ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل در کنار تولیدکنندگان باید کمترین میزان مالیات را بدهند تا بتوانند به فعالیت خود نظم لازم را بدهند.
متاسفانه دولت نه تنها طبقه فرودست را درک نمی‌کند که شاهدیم، اهمال دولتی‌ها موجب شده تا سوداگران بدون مانعی فرار مالیاتی داشته باشند.
با این توضیح که در کنار تحت فشار قرار گرفتن گروه کم درآمد، منافع عمومی هم در این حالت به تاراج می‌رود. آنهم در شرایطی که بودجه کشور به خودی خود با کسری مواجه است.
معضلی به نام فرار مالیاتی خصولتی‌ها
او افزود: دولت باید همه تلاش اش را برای جلوگیری از فرار معافیاتی به کار بگیرد که البته ساز و کاری برای این مهم تعیین شده است.
در واقع مشکل این است که منفعت طلبان از معافیت مالیاتی‌هایی استفاده می‌کنند که عمدتا در اختیار خصولتی‌ها هستند.
یعنی شرکت‌هایی که سهام شان در اختیار بخش خصوصی است، اما با قانون غلط از معافیت‌های دولتی استفاده می‌کنند. اینجاست که بیش از پیش اهمیت جلوگیری از فعالیت‌های شرکت‌های خصولتی نمود پیدا می‌کند.
چرا که در اصل ۴۴ قانون اساسی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی آمده است و خصولتی‌ها پدیده‌ای هستند که با اشتباه تصمیم گیران وقت رشد کرده و به اقتصاد کشور هزینه تحمیل می‌کنند.
حتی می‌توان گفت، مدیریت به این شیوه با قانون در تضاد است. به هرحال نمی‌شود، سهام شرکتی از آنِ مردم باشد و توسط دولت مدیریت شوند که مصداق آسیب رسان بودن چنین حالتی در شرکت‌های خودروسازی نمود عینی دارد.
