نحوه مواجهه مجلس دوازدهم با ضرورت‌هاي اقتصادي و راهبردي كشورمان، اين روزها نگراني‌هاي بسياري را شكل داده است.
تحليلگران معتقدند بازارهاي اقتصادي، نخستين حوزه‌هايي هستند كه نسبت به تحولات كلان سياسي و ارتباطي واكنش نشان مي‌دهند.
پس از مشخص شدن تركيب نمايندگان مجلس دوازدهم، نرخ ارز و سكه در دالان صعودي قرار گرفت، بورس با ريزش همراه شد و بازار خودرو و ملك هم در مدار نوسان قرار گرفتند.
پرسشي كه با اين داده‌هاي اطلاعاتي ممكن است در افكار عمومي شكل بگيرد، آن است كه اين مجلس اقتصاد را به كدام سو مي‌راند؟
به ساحل امن و آسايش يا برهوت معضلات افزون‌تر؟ در جريان اين يادداشت تلاش مي‌كنم به اين ابهام پاسخ بدهم.
۱) اگر قرار باشد، ليستي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران تهيه شود، مواردي چون، فقدان پذيرش ملزومات اقتصاد بازار آزاد، وجود بخشنامه‌هاي دستوري توسط دولت، عدم روابط مناسب با جهان پيراموني، تحريم‌ها، سيطره دولت بر اقتصاد، استهلاك زيرساخت‌ها و… در راس نيازهاي اقتصاد ايران و فعالان اقتصادي در اين دوران قرار مي‌گيرد.حال بايد ديد، نمايندگاني كه قرار است در مجلس دوازدهم فعاليت كنند تا چه اندازه مي‌توانند به اين مشكلات و چالش‌ها فائق آيند.
واقع آن است كه اغلب نمايندگاني كه راهي مجلس دوازدهم شده‌اند، مخالف اقتصاد بازار ازاد و ملزومات آن هستند و اغلب مصوبات و تصميمات قبلي آنها در راستاي تسلط بيشتر دولت بر اقتصاد بوده است. اين روند در مجلس يازدهم هم تجربه شد؛ تنها در يك نمونه نمايندگان با تصويب طرح توليد و تامين مسكن، بيش از ۳۵۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي را به حوزه‌اي تخصيص دادند كه با مديريت مستقيم دولت اجرايي مي‌شود!
۲) يكي ديگر از چالش‌هاي مهم پيش روي اقتصاد ايران ضرورت برداشتن تحريم‌هاست؛ اين در حالي است كه اكثريت نمايندگان مجلس دوازدهم را مخالفان برجام تشكيل مي‌دهند. ۳ نفر صدرنشين ليست تهران تندرو‌ترين مخالفان برجام هستند، وضعيت در ساير شهرها و كلانشهرها هم به همين منوال است. با اين تركيب بعيد است كه مجلس دوازدهم به سمت گره گشايي از برجام حركت كند.
زماني كه برجام احيا نشود و تحريم‌ها پابرجا باشد، بنابراين نمي‌توان در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي هم اقدامي صورت داد. صادرات كشور بهبود نمي‌يابد و نشانه‌اي از رشد اقتصادي مشاهده نمي‌شود. بر اين اساس، استهلاك سرمايه‌ها در ايران تداوم خواهد داشت، اين روند باعث افت فشار در صنايع نفت و گاز و ساير حوزه‌هاي انرژي ايران شده و دورنماي نامناسبي از آينده ان صنايع ارايه مي‌كند. اتفاقا واكنش بازارهاي ايران به رخدادهاي سياسي اخير هم همراه با نوعي نگراني و التهاب بوده است. اين واقعيتي است كه درباره مجلس دوازدهم بايد گفت.
۳) با اين مجلس، اين ديدگاه و اين نوع تصميمات نمي‌توان تصور روشني از آينده اقتصاد داشت. بسياري از اين نمايندگان به دنبال اختراع دوباره چرخ خواهند رفت. از همين امروز مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تصميمات اين مجلس به گونه‌اي خواهد بود كه دامنه تسلط دولت بر اقتصاد بيشتر شود! اين در حالي است كه امروز در جهان، پذيرفته شده كه بخش خصوصي بايد سكاندار عرصه اقتصاد باشد.
تجربه‌هاي قبلي ايران از نظام پارلمانتاريستي هم نشان مي‌دهد كه اغلب مجالس ايران به دنبال كسب تجربه‌هاي تازه بوده‌اند. از مجلس هفتم اين روند آزمون و خطا شكل نگران‌كننده‌اي به خود گرفت، طرح تثبيت قيمت‌ها، هرچند در ظاهر تنها يك طرح بود اما مشكلاتي ايجاد شد كه هنوز ردپاي آنها در اقتصاد ايران پيداست. در مجلس ششم تصميم گرفته شد نرخ حامل‌هاي انرژي هر سال به اندازه ۲۰ درصد افزايش پيدا كند.
مجلس هفتم اما طرح تثبيت قيمت‌ها را اجرايي كرد. كار به جايي رسيده كه امروز مصرف انرژي در ايران در بالاترين حد قرار دارد اما دولت جرات افزايش قيمت بنزين را ندارد. اين در حالي است كه اگر به تصميم درست مجلس ششم عمل مي‌شد، امروز بسياري از مشكلات اين حوزه از اساس ايجاد نمي‌شدند.
۴) مجموعه اين گزاره‌ها نشان مي‌دهد كه مجلس دوازدهم با تفكرات، ايده‌ها، اظهارات و مصاحبه‌هايي كه نمايندگان منتخب آن داشته‌اند، شرايط دشوارتري را براي اقتصاد ايران شكل مي‌دهد.
اين در حالي است كه مردم ايران در تامين اقلام مصرفي خود، مسكن اجاره‌اي، آموز، بهداشت و درمان و… با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستند و نيازمند نظام كلان تصميم‌سازي هستند كه بتواند به صورت تخصصي مشكلات مردم را حل و فصل كند.
