نمودار‌های مالیاتی به ضرر مزدبگیران شد

نمودار‌های مالیاتی به ضرر مزدبگیران و به نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده‌اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه‌های فرودست را خم کرده است.

به گزارش بنکر (Banker)، در سال ۱۴۰۳، سهم مالیات از بودجه و درآمد ریالی دولت از محل مالیات افزایش یافته است و دولت این صعود بی‌سابقه را یک «دستاورد» می‌داند.

دستاوردی که به زعم دولت در مسیر خودکفایی و بی‌نیازی از درآمد‌های نفتی قابل تفسیر است؛ اما این «دستاورد» چه هزینه‌هایی برای طبقات کم درآمد و مزدبگیر دارد؟

هودج سنگینِ مالیات را چه کسانی به ناچار بر دوش گرفته‌اند؟

مجموع درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. بدون مالیات بر واردات، این درآمد‌ها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ۴۲ درصد افزایش داشته است.

دولت در جدول شماره ۵ مربوط به منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان آن را درآمد‌های مالیاتی تشکیل می‌دهد.

این رقم شامل درآمد‌های عمومی و اختصاصی دولت از محل مالیات خواهد بود که از دو سطح ملی و استانی تامین می‌شود.

از مهم‌ترین منابع تامین درآمد‌های مالیاتی می‌توان به مالیات اشخاص حقیقی (با لحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید) به مبلغ ۴۵۴ هزار میلیارد تومان اشاره کرد.

مالیات بر درآمد‌ها نیز ۱۹۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز ۳۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

براساس قانون بودجه، سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت نیز در سال جاری افزایش یافته است.

این نسبت در دهه ۹۰ به صورت میانگین ۴۶ درصد بوده است؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این نسبت با ۱۱ درصد افزایش، به ۵۹ درصد رسید و در قانون بودجه امسال با افزایشی ۱۳.۵ درصدی به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسید و رکورد ۷۲.۵ درصدی را ثبت کرد.

در تحلیل افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت، چند نکته اهمیت دارد؛ اول اینکه همانطور که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس آمده «تحقق مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های گران قیمت و واحد‌های مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد»؛

بنابراین همچنان ثروتمندان سهم چندانی از درآمد‌های مالیاتی نخواهند داشت.

نکته بعدی، افزایش فشار مالیاتی بر طبقات مزدبگیر و کم‌درآمد از طریقِ ردیف‌های مالیاتی مختلف از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات بر حقوق است که در نتیجه‌ی آن، پرداخت بیش از نیمی از درآمد‌های مالیاتی را این گروه کم درآمد و زیر خط فقر متقبل می‌شوند.

افزایش مالیات بر حقوق ناچیز کارگران و کارمندان، بر قبوض آب و برق و گاز و جرایم رانندگی و بر قبض خرید انواع کالا‌ها تحت عنوان ارزش افزوده، مولد فشار مضاعف بر کم‌درآمدهاست.

مسئله مهم بعدی، استمرار معافیت مالیاتیِ نهاد‌های خاص است که علیرغم درآمدزاییِ اقتصادی، مالیات پرداخت نمی‌کنند.

حدود ده نهاد و بنیاد از جمله سازمان تبلیغات، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و این در حالیست که مزدبگیری که در ماه بیش از ۱۲ میلیون تومان دستمزد ماهانه دارد موظف به پرداخت مالیات است و راه فراری هم ندارد.

به عبارت صحیح‌تر، قبل از پرداخت حقوق، این مالیات به صورت خودکار کسر و به خزانه سرازیر می‌شود.