بازار غیررسمی خرید و فروش وام‌های تکلیفی مانند ازدواج، فرزندآوری و اشتغال به دلیل محدودیت‌های شدید بانک‌ها در تأمین تضامین رونق قابل توجهی یافته است.
به گزارش بنکر (Banker)، سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تضامین و همچنین طولانی بودن فرآیند تخصیص این نوع وام‌ها، موجب شکل‌گیری بازاری غیررسمی برای خرید و فروش این وام‌ها شده است.
افراد سودجو با تبلیغاتی تحت عنوان “ضامن رسمی” یا “خرید وام” به جذب متقاضیان می‌پردازند و این وام‌ها را به قیمت‌های پایین‌تر از ارزش واقعی خریداری کرده و اقساط آن را به عهده می‌گیرند.
علی‌رغم اینکه این اقدام مصداق تخلف محسوب می‌شود، اما به دلیل نبود جرم‌انگاری مشخص، تنها در صورتی که بانک از این موضوع آگاه شود، متقاضی را مسئول بازپرداخت می‌داند.
این روند باعث می‌شود که منابع مالی به جای کمک به اقشار هدف، به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز هدایت شوند و در نتیجه مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.
رونق بازار غیررسمی وام‌های تکلیفی
سخت‌گیری بانک‌ها در تأمین تضامین برای وام‌های تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری و اشتغال، به همراه فرآیند تخصیص طولانی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار غیررسمی برای خرید و فروش این وام‌ها شده است.
آگهی‌های منتشر شده تحت عنوان “ضامن رسمی” عملاً به معاملات پنهانی برای انتقال وام اشاره دارند.
نحوه عملکرد بازار غیررسمی وام‌ها
تحقیقات درباره آگهی‌های مربوط به ضامن و تماس با منتشرکنندگان این آگهی‌ها نشان می‌دهد که این افراد معمولاً به دنبال خرید وام هستند.
به‌عنوان نمونه، یکی از این آگهی‌ها به فردی اشاره دارد که خود را کارمند دولت معرفی کرده و برای وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی، پیشنهادی به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان ارائه داده است.
این فرد بیان کرده که اقساط وام را از حقوق خود پرداخت خواهد کرد و تأکید کرده که باید معامله به‌گونه‌ای انجام شود که بانک از انتقال وام مطلع نشود.
هزینه‌های سنگین برای متقاضیان
برخی از آگهی‌دهندگان به‌جز ارائه وام، خدمات ضمانت را نیز ارائه می‌دهند.
یکی از این آگهی‌دهندگان اعلام کرده است که برای ضمانت یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی، بسته به نوع ضامنی که بانک نیاز دارد (کارمند یا کسبه)، مبلغی معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل وام به‌عنوان پورسانت دریافت می‌کند که ممکن است تا ۶۰ میلیون تومان نیز افزایش یابد.
عدم جرم‌انگاری قانونی
با توجه به قوانین موجود، انتقال وام‌های تکلیفی ممنوع است، اما جرم‌انگاری نشده است.
در صورت بروز تخلف، فرد تنها در صورتی که بانک مطلع شود، مسئول بازپرداخت اصل و سود وام خواهد بود.
این خلأ قانونی موجب شده است که بازار سیاه وام‌ها به‌سرعت رونق بگیرد و منابع مالی که به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد ایجاد شده‌اند، به سمت بازارهای حاشیه‌ای همچون طلا و ارز سرازیر شوند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
این روند نه تنها به هدف اصلی وام‌ها، یعنی حمایت از جوانان و خانواده‌ها، لطمه می‌زند، بلکه عادی‌سازی چنین تخلفاتی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی را به همراه خواهد داشت.
به‌ویژه اینکه این منابع مالی، به‌جای تأثیر مثبت بر زندگی قشر هدف، به بازارهای سوداگرانه منتقل می‌شوند.
