اعضای کمیته پیگیری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، جدولی را که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سازمان برنامه و بودجه تهیه و مورد توافق قرار گرفته، منتشر کردند.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس این جدول، ابتدا ضریب متناسب‌سازی محاسبه و تفاضل حقوق فرد با 90 درصد حقوق شاغل همتراز تعیین می‌شود که سال جاری، 40 درصد این مبلغ به عنوان متناسب‌سازی پرداخت خواهد شد.
اجرای ناقص همسان‌سازی توسط دولت
فرشاد اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، در خصوص افزوده‌های حقوق بازنشستگان اظهار داشت: همسان‌سازی، قانونی است که 10 سال پیش تصویب شده، اما به شکل ناقص توسط دولت اجرا گردیده است.
با توجه به عدم تغییر سطح درآمد بازنشستگان، امکان اجرای صحیح این قانون به یکی از مطالبات اصلی ایشان در سال‌های اخیر تبدیل شده و پیش‌بینی شده است که در سال جاری 40 درصد و در سال‌های آینده 30 درصد به حقوق آن‌ها افزوده شود.
اسماعیلی در ادامه گفت: منابع لازم برای اجرای این قانون که در برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسیده است، باید از یک درصد ارزش افزوده تأمین شود؛ اما این منبع به سرعت در دسترس نخواهد بود و تحقق آن تا پایان سال طول می‌کشد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: طبق جدول منتشر شده، باید 90 درصد حقوق شاغلین مبنای حقوق بازنشستگان قرار گیرد، اما محاسبه این عدد به دلیل فقدان استانداردهای مشخص در بسیاری از رده‌های شغلی، بسیار دشوار است و این امر می‌تواند مانع از انجام فرآیند همسان‌سازی گردد.
نارضایتی بازنشستگان از میزان مبلغ همسان‌سازی
وی به نارضایتی گسترده بازنشستگان از میزان مبلغ همسان‌سازی اشاره کرد و تصریح کرد: بسیاری از بازنشستگان از مبالغ اعلام شده ناخرسند هستند و بر این باورند که حقوق آن‌ها با توجه به شرایط اقتصادی جامعه به ارزش واقعی خود نزدیک نشده است.
هدف این قانون کاهش شکاف دستمزدی بین دوران کارمندی و بازنشستگی بود که در عمل به تحقق نرسیده است.
اسماعیلی شکاف بین دستمزد و نرخ تورم را عامل اصلی نارضایتی بازنشستگان دانست و گفت: دولت باید به کنترل نرخ تورم و تثبیت قیمت‌ها توجه کند؛ چرا که ادامه تحریم‌های بین‌المللی و افزایش پی‌درپی قیمت کالاها باعث تشدید شکاف بین دستمزد و تورم خواهد شد و این شکاف حتی با همسان‌سازی نیز برطرف نخواهد شد.
تفاوت قابل توجه بین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان
این فعال کارگری با بیان اینکه شکاف عمیقی بین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه تخلفات در زمینه شکاف بین حداقل و حداکثر حقوق از دولت‌های قبل وجود داشته و دولت کنونی نیز نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده است.
این تخلفات به سازمان‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات گزارش شده، اما نظارت کافی بر میزان حقوق‌ها انجام نشده است. از سوی دیگر، هرچند دولت سیزدهم با شعار عدالت‌محوری روی کار آمده، اما شواهد نشان می‌دهد که افراد زیادی خارج از ضابطه حقوق‌های کلان دریافت کرده‌اند و هیچ اقدام قاطعی در این زمینه صورت نگرفته است.
همچنین، مشخص است که بخش دولتی حقوق‌های به مراتب بالاتری نسبت به بخش خصوصی دریافت می‌کند که این مسئله نشانه‌ای از بی‌عدالتی اقتصادی است.
وی گفت: انتظار می‌رفت شورای حقوق و دستمزد در خصوص تهیه جدول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نظر بدهد، اما متأسفانه این اختیار به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده که تنها بر اساس اعتبار فعلی دولت مقادیر همسان‌سازی را تعیین می‌کند.
با توجه به ادعای دولت مبنی بر کسری بودجه کلان، به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه در تعیین میزان همسان‌سازی دقت و خساست لازم را داشته باشد و به این ترتیب نتواند مشکلات مالی بازنشستگان را حل کند.
