جزئیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مورد بررسی قرار گرفت و اهداف و سیاست‌های این سند به تصویب رسید.
به گزارش بنکر (Banker)، جزئیات سند «نظام‌نامه رمزارز شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهانی» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور، در جلسه‌ای به ریاست دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور مورد بررسی قرار گرفت و بخش اهداف و سیاست‌های آن به تصویب رسید.
این سند که پیش از این کلیات آن در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود، در جلسه امروز علاوه بر تصویب اهداف و سیاست‌های آن، ماده یک این سند نیز با اکثریت آراء به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
سایر جزئیات این سند در خصوص «نظام‌نامه رمزارز» در جلسات آتی کمیسیون بررسی و پس از تصویب نهایی و طی مراحل قانونی، ابلاغ خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی ارائه این سند شد.
در راستای سند راهبردی فضای مجازی کشور، فعالیت کرده و ۸ دستگاه دیگر شامل قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر نیز در این زمینه همکاری نموده‌اند.
مطابق با سند راهبردی، پس از تصویب نهایی سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، این سند توسط همین کمیسیون ابلاغ خواهد شد.
مفاد سند راهبردی رمزارز
ششمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳، به ریاست سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، و با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
در این جلسه که دومین نشست بررسی کلیات پیش‌نویس سند «نظام‌نامه رمزارز، شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهانی» بود، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به بررسی بخش‌های دیگر کلیات و اهداف سند پرداختند.
نظام‌نامه «رمز ارز» شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهانی، مطابق با سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در ۴ بخش شامل تولید و عرضه رمزارزی، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است.
هشت دستگاه به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی طراحی این سند کمک کرده‌اند و پس از تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور، مراحل قانونی ابلاغ آن طی خواهد شد و این سند برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.
جزئیات مهم این قانون به شرح زیر است:
ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز
تلاش برای تفکیک مجری از تنظیم‌گر در حوزه بلاکچین و رمزارزی‌ها و تأکید بر خودتنظیم‌گری در این حوزه
ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و بلاکچین در کشور
الزام تنظیم‌گران به ارسال مصوبات و دستورالعمل‌ها به مرکز ملی فضای مجازی قبل از ابلاغ، به منظور تطبیق با سیاست‌های کلی کشور
علاوه بر این، سند مذکور مشخص کرده است که شورای ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد و دارایی مسئول نظارت، تطبیق دستورالعمل‌ها، حل اختلافات تنظیم‌گران و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی خواهد بود.
این شورا همچنین موظف به ارائه گزارش به شورای عالی فضای مجازی است.
