دستگاه چاپ پول همچنان کار می کند!

حجم نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد رسیده است.

به گزارش بنکر (Banker)، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۲.۰ درصد رسید که نسبت به رقم مشابه در بهمن ماه ۱۴۰۲ (۳۰.۰ درصد) کاهش ۸.۰ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

حجم نقدينگي در بهمن سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۹۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال رسيد که نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد.

همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن سال ۱۴۰۲ (۲۷.۵ درصد) به میزان ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می­ دهد.

پايه پولی

پايه پولي در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، رقم ۱۲۷۲۹.۴ هزار ميليارد ريال را به ثبت رساند.

بر این اساس، رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در بهمن ۱۴۰۳ به رقم ۲۲.۰ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در بهمن سال ۱۴۰۲ (۳۰.۰ درصد) به میزان ۸.۰ واحد درصد کاهش نشان می­دهد.

همچنین، پایه پولی در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۱۶.۶ درصد را تجربه نمود.

با توجه به تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی­ های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی­ های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی ­ها و بدهی­ های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت.

علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین ­المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی، طبقه ­بندی اجزای پایه پولی در راستای انطباق بیشتر با استانداردهای بین­ المللی مورد بازبینی قرار گرفت.

عامل فزاینده رشد پایه پولی

در یازده ماهه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۳، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است و سهمی فزاینده معادل ۸۸.۰ واحد درصد در رشد یازده ماهه پایه پولی داشته است.

عامل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال جاری افزایش نرخ تسعیر بوده است.

دومین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با سهمی معادل ۱۷.۹ واحد درصد بوده است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمي معادل ۸.۸ واحد درصد در رشد ۱۶.۶ درصدی پايه پولي در دوره مذکور داشته است.

افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.

تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمي معادل ۹۸.۱- واحد درصد بوده است.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ نسبت به پايان سال ۱۴۰۲، معادل ۸.۳ درصد افزایش یافت و به رقم ۷.۸۱۰ رسید.