یک اقتصاددان گفت: وقتی نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، طبیعی است که افراد برای بهره‌برداری از این شکاف، بدون نیت بازپرداخت، اقدام به دریافت وام کنند.
به گزارش بنکر (Banker)، صادق الحسینی، در همایش حقوق بانکی، گفت: در کشورهای توسعه‌نیافته، حقوق و قانون بیشتر نقش محدودکننده فرادستان در برابر یکدیگر را دارند، نه در برابر توده مردم.
به گفته او، در این کشورها متن قانون اهمیت ثانویه دارد و این ظرفیت نهادی حکومت، ائتلاف‌های سیاسی و ارتباط حکومت با مردم است که تعیین می‌کند قانون چگونه اجرا شود.
این اقتصاددان تأکید کرد که اگرچه نگارش قانون اهمیت دارد، اما در کشورهای توسعه‌نیافته، توازن قوای سیاسی مهم‌تر از متن قانون است و سرنوشت اجرای قوانین را مشخص می‌کند.
استراتژیک دیفالت؛ مشکل اصلی نظام بانکی
الحسینی در ادامه به ریشه اصلی بحران در نظام بانکی ایران پرداخت و عنوان کرد: «مشکل نخست ما پدیده‌ای به نام استراتژیک دیفالت است.»
وی افزود: در نظام بانکی ایران، ۵۶ درصد تسهیلات به اشخاص حقیقی در فهرست مطالبات غیرجاری قرار دارد.
او توضیح داد که برخلاف شرایط معمول در نظام بانکی جهان، که در آن بدهکاران به دلیل ناتوانی مالی از بازپرداخت وام عاجز می‌شوند، در ایران بسیاری از وام‌گیرندگان از ابتدا با نیت بازنگرداندن وام، اقدام به اخذ تسهیلات می‌کنند.
این در حالی است که این رقم برای شرکت‌های سهامی عام تنها ۶ درصد و برای شرکت‌های سهامی خاص حدود ۱۴ درصد است؛ این آمار نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری در نظام بانکی کشور است.
نقش نرخ سود بانکی و سیاست‌های نادرست
الحسینی با اشاره به سرکوب نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: وقتی نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، طبیعی است که افراد برای بهره‌برداری از این شکاف، بدون نیت بازپرداخت، اقدام به دریافت وام کنند.
او همچنین پدیده مشابهی را در بازار ارز مشاهده کرد و گفت: اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان، بدون نظارت مؤثر، باعث شده که این افراد تنها از تفاوت نرخ ارز سود ببرند، نه برای اهداف تولیدی یا تجاری واقعی.
سه عامل اصلی بحران بانکی
این اقتصاددان سه عامل اصلی بحران در نظام بانکی ایران را چنین برشمرد:
۱. استراتژیک دیفالت ناشی از تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم.
۲. تسهیلات تکلیفی که همراه با تسهیلات غیرتکلیفی، حدود نیمی از کل تسهیلات بانکی کشور را شامل می‌شود و سلطه قوه مقننه بر نظام بانکی را نشان می‌دهد.
۳. نفوذ ذی‌نفعان در جهت‌دهی به منابع بانکی، که به دلیل دولتی یا خصولتی بودن بانک‌ها و ضعف نظارت بانک مرکزی تشدید شده است.
نقد به خصوصی‌سازی بانک‌ها
الحسینی در پایان سخنان خود یکی از بزرگترین اشتباهات ساختاری پس از انقلاب را تأسیس بانک‌های خصوصی دانست و تصریح کرد: در شرایطی که ظرفیت نهادی کشور برای نظارت بر بانک‌های خصوصی فراهم نبود، این اقدام باعث شد که نظارت مؤثر بانک مرکزی بر این مؤسسات عملاً ناممکن شود.
وی در نهایت تأکید کرد که بدون اصلاح عمیق در ساختار نهادی و سیاسی، قوانین به تنهایی نمی‌توانند بحران‌های نظام بانکی را برطرف کنند.
