انتشار دوباره فیش‌های نجومی مدیران شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی بار دیگر افکار عمومی را ملتهب کرده و توجه رسانه‌ها را به یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های نظام اجرایی کشور جلب کرده است. ضعف نظارت، بی‌توجهی به قوانین موجود و نبود شفافیت کافی، این معضل را به بحرانی در اعتماد عمومی نسبت به ساختار مدیریتی تبدیل کرده است.
به گزارش بنکر (Banker)، ماجرای حقوق‌های نجومی برای نخستین‌بار در اوایل دهه ۱۳۸۰ شکل گرفت، اما به‌صورت رسمی و رسانه‌ای از سال ۱۳۹۵ وارد گفتمان عمومی شد. پیشینه آن به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که وزیر وقت صنایع و معادن با مقایسه حقوق کارکنان بانک صنعت و معدن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع، زمینه‌ساز افزایش بی‌رویه پرداخت‌ها شد.
در دهه ۸۰ و ۹۰، پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های چندصد میلیونی به مدیران دولتی رواج یافت؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تا ۱.۴ میلیارد تومان پاداش دریافت می‌کردند. این در حالی بود که ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق مدیران را هفت برابر حداقل حقوق کارمندان دولت تعیین کرده و در قانون بودجه سال جاری نیز سقف پرداختی ۹۱ میلیون تومان اعلام شده است. اما این محدودیت‌ها عملاً نادیده گرفته می‌شوند.
در سال ۱۳۹۲، مصوبه‌ای تصویب شد که به مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی فوق‌العاده خاصی اضافه می‌کرد و این مبلغ به‌عنوان بخشی از حقوق پایه در نظر گرفته شد. دیوان محاسبات با این موضوع مخالفت کرد، اما برخی دستگاه‌ها تذکرات را نادیده گرفتند و به پرداخت‌های کلان ادامه دادند.
رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی؛ آغاز موج انتقادات
خرداد ۱۳۹۵ نقطه عطفی در تاریخچه فیش‌های نجومی بود. فیش حقوقی رئیس وقت صندوق توسعه ملی با مبلغ ۵۷ میلیون تومان منتشر شد، در حالی که حداقل حقوق کارگران کمتر از یک میلیون تومان بود. این افشاگری آغازگر موجی از انتشار فیش‌های مشابه از مدیران بیمه مرکزی، بانک‌ها و دیگر نهادهای دولتی بود که دریافتی‌های چند ده میلیونی داشتند. برخی از این افشاگری‌ها به استعفا و تشکیل پرونده‌های قضایی منجر شد، اما پدیده حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد.
قوانین متعدد، اما اثربخشی محدود
در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای قانونمند کردن نظام پرداخت مدیران صورت گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اصلاح فرمول پرداخت حقوق و تعیین سقف و کف مشخص برای دریافتی‌ها
- تأکید بر اجرای ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری
- لغو مصوبات پیشین که زمینه‌ساز پرداخت‌های نامتعارف شده بودند
- طراحی سامانه‌های شفافیت و الزام به ثبت حقوق مدیران
- پیش‌بینی ضمانت اجرا و برخورد با متخلفان
با وجود این اقدامات، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی نهادها همچنان از سقف‌های تعیین‌شده عبور می‌کنند. یکی از دلایل آن، عدم اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و خلأهای نظارتی است که اجازه می‌دهد برخی مدیران از راه‌های فرعی و تبصره‌ها حقوق‌های بالا دریافت کنند.
نمونه‌هایی از فیش‌های نجومی اخیر
گزارش دیوان محاسبات در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی را آشکار کرده است. به‌تازگی فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران ارشد منابع انسانی در یک شرکت تولیدکننده کود شیمیایی در عسلویه منتشر شد که موجی از نارضایتی را به دنبال داشت. همچنین، فیش ۳۵۳ میلیون تومانی معاون فنی یک پتروشیمی دیگر نیز در فضای رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای یافت.
در سال ۱۴۰۲، فیش‌هایی با مبلغ بیش از ۸۵ میلیون تومان (که پس از حذف کسورات به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسید) متعلق به کارشناسان ارشد یک مجموعه پالایشگاهی دولتی منتشر شد. در سال ۱۴۰۰ نیز انتشار فیش‌هایی با مبلغ ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای مدیران میانی، بار دیگر انتقادات را متوجه نظام پرداخت کرد.
دلایل اصلی انتقادات به فیش‌های نجومی
مخاطبان و کارشناسان، انتقادهای متعددی را نسبت به پرداخت حقوق‌های نجومی مطرح می‌کنند که عمدتاً حول محورهای زیر متمرکز است:
- اختلاف شدید میان حقوق مدیران و کارگران
- انتصاب افراد فاقد تخصص یا مدرک مرتبط با سمت‌های مدیریتی با حقوق‌های کلان
- تأمین حقوق‌ها از منابع عمومی و بیت‌المال
- نقض قوانین در عضویت همزمان در چندین هیأت‌مدیره
- پرداخت‌های بالا به مدیران غیرتخصصی یا نیروهای پشتیبانی
- بهره‌مندی غیرقانونی از وام‌ها، اضافه‌کاری‌ها و پاداش‌ها
- کاهش روحیه کارکنان صف و کارگران
- بی‌توجهی به وضعیت معیشتی عمومی جامعه
- فقدان شفافیت و پاسخگویی در نظام حقوق و دستمزد
جمع‌بندی: شفافیت واقعی یا تکرار تاریخ؟
فیش‌های نجومی نمادی از یک بحران ساختاری در مدیریت منابع انسانی کشور هستند. با وجود قانون، مصوبه و سامانه‌های متعدد، وقتی نظارت کارآمد نباشد و پاسخگویی در اولویت قرار نگیرد، عدالت در پرداخت‌ها نیز زیر سؤال می‌رود. تکرار این تخلفات، اعتماد عمومی را تضعیف و انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد. راه‌حل نهایی در اجرای بدون استثنای قانون، شفاف‌سازی گسترده و برخورد قاطع با متخلفان نهفته است؛ نه در شعارها یا مصوبه‌های بی‌اثر.
