حسين راغفر، اقتصاددان مي‌گويد: فساد مساوي است با «انحصار» به علاوه «با صلاحديد» و منهاي «پاسخگويي» و همان‌طور كه ديده مي‌شود مصوبه مولدسازي هم خميرمايه يك فساد است.
به گزارش بنکر (Banker)، او پرسيده است كه «در اين شرايط كشور كه متقاضي براي خريد اموال دولتي وجود ندارد، آقايان مي‌خواهند اين داراييها را به ثمن بخس به چه كساني واگذار كنند؟»
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به موارد ذكر شده در مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت گفت: نكته مهمي در اين مصوبه آمده، اين است كه هيات واگذاري متشكل از ۷ نفر است كه اين ۷ نفر تشخيص مي‌دهند كدام دارايي دولت مازاد است و بايد مشمول واگذاري قرار بگيرد و اين ۷ نفر تعيين مي‌كنند اين داراييها با چه قيمتي و به چه نحوي و از چه طريقي واگذار شوند.
اساسا مشخص نيست اين ۷ نفر با اين سطح از اختيارات در هيات واگذاري نماينده چه گروه‌هايي هستند و منافع كدام گروه ذي‌نفوذي را دنبال مي‌كنند و چه صلاحديدي براي واگذاري اموال و قيمت‌گذاري را دارند و اساسا اين اموال را به چه كساني به فروش مي‌رسانند و مهم اينكه به چه كسي پاسخگو خواهند بود.
تجربه خصوصي‌سازي در ايران چيزي جز انتقال منابع عمومي به دوستان و رفقا نبوده است و در نهايت هم اين داراييها را به نحوي از كشور خارج كردند.
به گزارش ايلنا، او مي‌افزايد: اين مصوبه مولدسازي غير از افزايش نابساماني‌هاي اقتصادي چيزي ديگري را به دنبال ندارد، متاسفانه دولت براي تامين منابع در سال آينده به هر خار و خاشاكي چنگ مي‌زند.
راغفر ادامه داد: هر بار كه سران قوا و آقايان دور هم مي‌نشينند و برمي‌خيزند جز اينكه به نگراني‌هاي مردم افزوده‌اند، اقدام ديگري انجام نداده‌اند و امروز هم درباره اين مصوبه كسي نمي‌تواند جلوي آنها را بگيرد و اساسا كسي قادر نيست كه آنها را كنترل كند.
از سوي ديگر معمولا مسووليت اين جنس از تصميمات و مصوبه‌ها را كسي تنهايي نمي‌پذيرد و محصول تصميم‌گيري‌هاي سران قواست.
اين كارشناس اقتصادي افزود: تجربه خصوصي‌سازي در ايران چيزي جز انتقال منابع عمومي به دوستان و رفقا نبوده است و در نهايت هم اين داراييها را به نحوي از كشور خارج كردند.
مصوبه مولدسازی تاراج منابع مردم است
یک استاد دانشگاه اظهار کرد: به هیچ‌وجه در هیچ کشوری برای خصوصی‌سازی چنین سازوکاری به اجرا نرسیده و این مصوبه برای مولدسازی در ایران یک چیز جدید، عجیب و غریب است و هیچ کشوری چنین تجربه‌ای برای روند خصوصی‌سازی نداشته است.
مرتضی افقه درباره ابهامات مصوبه مولدسازی و انتقادات بر مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم اینکه دولت اموال مازاد زیادی در اختیار دارد و اقتصادی‌سازی این اموال یک اصل پذیرفته‌شده است اما مصوبه مولدسازی مسائل زیادی را به همراه دارد و اینکه این اموال به چه کسی قرار است واگذار شود و در چه سازوکاری این واگذاری‌ها انجام می‌شود از موضوعات مهم مولدسازی هستند.
وی تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که این اموال به فروش بروند و وارد بودجه شوند باید صرف هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شوند نه هزینه‌ها جاری. این دارایی‌ها در واقع همان پول نفت است که به اموال دولتی تبدیل شده‌اند و باید حکم پول نفت را برای دولت داشته باشند و اگر دولت آن را صرف هزینه‌های جاری کند، عملا آن را سوخت کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت سیزدهم مدعی بود که می‌تواند بدون فروش نفت مملکت را اداره کند اما امروز از پس آن بر نمی‌آید بنابراین دست به هر چیزی می‌زند که هر درآمدی را جایگزین پول نفت کند، گفت: سوال اساسی این است که فرض بر اینکه دولت امسال بتواند منابع مورد نیاز را تامین کند، برای سال آینده چه برنامه‌ای دارد و چگونه می‌تواند منابع مورد نیاز و کسری بودجه را تامین کند. امسال از محل فروش دارایی‌ها تغذیه می‌کنند سال آینده، چه اقدامی انجام خواهند داد و چه چیزی را جایگزین پول نفت خواهند کرد؟
افقه ادامه داد: مساله دیگر جنبه‌های حقوقی و اجتماعی این مصوبه است، این اسامی که در این هیات ۷ نفره واگذاری دیده می‌شود هیچ تخصص، دانش کافی و تجربه‌ای در واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و مسائل و پیچیدگی‌های آن ندارند.
از سوی دیگر بعید است که بخش خصوصی واقعی نسبت به خرید این اموال و دارایی‌ها اقدام کند، بنابراین احتمالا این دارایی‌ها نصیب بخش‌های خصولتی‌ها شوند و تنها انتقال دارایی انجام می‌شود.
افقه درباره اجرای چنین سازوکاری برای واگذاری در سایر کشورها گفت: به هیچ‌وجه در هیچ کشوری برای خصوصی‌سازی چنین سازوکاری به اجرا نرسیده و این مصوبه برای مولدسازی در ایران یک چیز جدید، عجیب و غریب است و هیچ کشوری چنین تجربه‌ای برای روند خصوصی‌سازی نداشته است.
