به گزارش بنکر (Banker)، استمرار تنش‌های تورمی در اقتصاد ایران و همزمان افزایش حدود 100درصدی سقف وام خرید مسکن، به جهش حدود 200درصدی قیمت اوراق تسه در کمتر از 5ماه منجر شده است.
اثر مستقیم این اتفاق، افزایش 7تا 10درصدی نرخ سود نهایی تسهیلات مسکن است که باید از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. شواهد حاکی از این است که با افزایش مبلغ وام مسکن و در سایه ریزش بورس، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی باقی‌مانده در دست مردم به سمت بازار مسکن سوق پیدا کرده و همین مسئله، جهش قیمت اوراق تسه را تشدید کرده است.
در این وضعیت، گرچه بانک مسکن بخشنامه پرداخت نیمی از مبلغ تسهیلات بدون نیاز به اوراق را ابلاغ کرده اما به‌واسطه اینکه دوره بازپرداخت تسهیلات بدون اوراق 8ساله بوده و مبلغ اقساط آن بالاتر از تسهیلات اوراق با سررسید 12ساله است، بخشی از تقاضا از آن استقبال نمی‌کند.
بی‌تدبیری بانک مسکن در حوزه پرداخت وام مسکن اوراق در حالی است که سه سال از حبس متقاضیان خانه‌اولی در صندوق مسکن یکم و جلوگیری از به‌روزرسانی تسهیلات مبتنی بر سپرده آنها می‌گذرد و هیچ اقدامی برای حل مشکل آنها انجام نمی‌شود.
