به گزارش بنکر (Banker)، مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13 آبان ماه 1397 مجلس شوراي اسلامي، «هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي ثبت کرده و با دريافت کد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌اي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و يا علل عدم پرداخت را صریحاً قيد و آن را امضا و مهر و به متقاضي تسليم کند».
این موضوع طی بخشنامه شماره 98.252809 مورخ 24 مهر ماه 1398«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
در این زمینه به شرح زیر می‌توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد:
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند.
از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
