به گزارش بنکر (Banker)، در اين بين برخي تحليلگران پيش‌بيني كردند كه قيمت ارز با ثبات بازار، تثبيت شده و نرخ نيمايي به بازار آزاد نزديك‌تر مي‌شود. از همان ابتدا و براي نيل به اين هدف سياست كنترل نرخ ارز از موضوعات اصلي ساليان اقتصاد ايران بوده است.
هر چند در گذشته تجربيات متعددي از جمله تعديل نرخ ارز، تك‌نرخي كردن و يكسان‌سازي در اقتصاد كلان نيز از راهكارهاي كاهش نوسانات نرخ ارز عنوان شد، اما رويكرد اصلي سياست ارزي بانك مركزي در دوره اخير، كنترل نرخ ارز از طريق ريال و گردش نقدينگي در جامعه بود كه از نگاه برخي كارشناسان اين تاكتيك نسبت به ساير سياست‌هاي گذشته نتيجه مطلوب‌تري براي بازار ارز فراهم مي‌آورده. علاوه بر آن محدود كردن تراكنش‌هاي بانكي در سقف معين، عدم مبادله چك‌هاي تضمين شده و عدم سرويس‌دهي دستگاه‌هاي پايانه فروش در خارج از كشور؛ عملا دستان دلالان براي انجام سفته‌بازي در بازار ارز را بست و محدود كرد.
اين در حالي است كه يكي از روش‌هاي سفته‌بازان، جوسازي در فضاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي است تا با ايجاد تشويش به مقاصد سفته‌بازانه خويش برسند، در اين ميان يكي از روش‌هاي به‌كار گرفته شده، القاي افزايش نرخ ارز است كه حتي در اخبار نيز گاهي قابل مشاهده است؛ موضوعي كه باتوجه به اهميت بازار ارز در زندگي عامه مردم تاثير قابل اهميتي در معيشت آنها دارد.
نكته اين است كه عده‌اي در صورت افزايش نرخ ارز در حد چند تومان، با شور و حرارت بسيار زيادي آن را منعكس مي‌كنند و براي آينده نيز اقدام به پيش‌بيني كرده و با سياه‌نمايي، جو آرام بازار را خدشه‌دار مي‌كنند.
به اعتقاد كارشناسان تاكتيك اين دسته از تحليلگران در حال حاضر كه نرخ ارز در بازار كاهشي است، القاي نزديك شدن نرخ ارز نيمايي به نرخ بازار آزاد است و ادعا دارند كه نرخ دلار در نيما، روز ۲۸ فروردين، ۱۵ هزار تومان شده است. اين ادعا در حالي است كه نرخ معاملات ارز در نيما، در يك ماهه اخير، بسيار كمتر بوده است، به‌طوري كه خريد و فروش حواله ارزي در نيما طي هفته گذشته، به‌طور ميانگين بين ۱۳ هزار و ۶۰۰ تا ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان به‌ازاي هر دلار، در نوسان بوده است.
درواقع نرخ ارز در بازار آزاد در حال نزديك شدن به نرخ نيما است. از نگاه كارشناسان تحليل يكسويه و جهت‌دار اين دسته از افراد خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه باشد، قطعا نتيجه منفي بر بازار خواهد داشت؛ ليكن مسووليت اجتماعي حكم مي‌كند تحليلگران اقتصادي با ديد واقع‌بينانه و با اطلاعات موثق در بحث اقتصادي اقدام به اظهارنظر كنند.
