به گزارش بنکر (Banker)، اردیبهشت سال ۹۹ رئیس سابق بانک‌مرکزی وعده تورم ۲۲ درصدی و البته کنترل نرخ ارز در پی این کنترل تورم را داده بود.
او در رویای مهار تورم و ارزانی ارز بود آن هم درحالی که موتور خلق نقدینگی یک لحظه از کار نمی‌ایستاد. در واقع سیاست‌گذار پولی قول داده بود تورم را در محدوده ۲۲ درصد نگه دارد اما کلید موتورخانه نقدینگی دستش نبود! این سیاست‌گذار بودجه بود که ناترازی مالی بخش عمومی را به منابع بانک‌مرکزی منتقل می‌کرد.
در واقع سازمان برنامه و بودجه که باید بیشترین دغدغه را برای جبران کسری بودجه داشته باشد، خود به بزرگ‌ترین عامل افزایش تورم تبدیل شده بود. تاجایی که برخی رسانه‌ها از رئیس این سازمان تحت عنوان « آقای تورم» یاد کردند.
در پی این موضوع و البته حواشی داغش حساسیت‌ها روی رئیس سازمان برنامه و تاثیرش روی تورم و ارز بیشتر شد.
حالا در دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی در یکی از ابتدایی‌ترین انتصابات خود مسعود میرکاظمی را در مدیریت سازمان برنامه و بودجه دولت قرار داده است. فردی که در حالی این مسولیت مهم را در دست گرفته که سابقه مرتبط به سازمان برنامه و بودجه در رزومه‌اش دیده نمی‌شود! همین هم به خطر کاهش ارزش پول ملی، در اثر تکرار خلق پول سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه، دامن زده است.
سیگنال‌های مثبت بودجه‌ای برای بازار پول و ارز
وضعیت بحرانی است؛ کسری بودجه سال ۱۴۰۰ به چهارصد هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی و پایه‌پولی رکوردهای تاریخی ثبت کرده‌اند و کارشناسان می‌گویند مهار نرخ ارز برای طولانی مدت با این وضعیت تقریبا محال است. بنابراین کوچک‌ترین اقدام نسنجیده در شرایط فعلی به راحتی بازار پول و ارز را متزلزل‌تر می‌کند.
اما سیگنال‌های پولی و ارزی که تا اینجای کار از رئیس جدید سازمان برنامه بودجه دریافت شده کدام است؟
میرکاظمی پیش از این با انتقاد از عملکرد نوبخت در تنظیم بودجه امسال گفته بود:« اگر نتیجه بودجه‌نویسی سازمان برنامه و بودجه، قانون بودجه ۱۴۰۰ باشد با ۴۰ کارمند هم نوشتن بودجه ۱۴۰۰ کار سختی نبود؛ چرا که حتی در سقف اول بودجه هم بیش از ۵۰ درصد رشد مصارف نسبت به سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است، آن هم در شرایطی که تحریم‌ها شدیدتر شده است».
گرچه حرف تا عمل فاصله بسیار است اما با این اظهارات امید می‌رود او توجه به شرایط تحریمی را در تنظیم بودجه بیش از نوبخت مد نظر قرار دهد و دست کم تلاشی برای کنترل افزایش افسارگسیخته بخش مصارف بکند. البته مشروط به این که فشار گروه‌های خاص اجازه این کار را به او بدهد.
پایان دست‌درازی به منابع بانک‌مرکزی؟
مساله عدم دسترسی ایران به منابع ارزی نفتی یکی از مهم‌ترین محورهای نقد رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی بر عملکرد دولت اول حسن روحانی بوده است. او در سال ۱۳۹۵ گفته بود: «عملکرد دولت در فروش نفت و عدم دسترسی به دارایی‌های حاصل از آن از سوی ایران سبب افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده شده که بر این اساس حجم نقدینگی به شدت رو به افزایش است».
از نگاه او همین عدم دسترسی هم منجر به دستبرد دولت به منابع صندوق توسعه ملی شده و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را افزایش داده بود. میرکاظمی معتقد است؛ این مسئله‌ای است که در دولت جدید نباید تکرار شود.
او حتی در جلسه معارفه خود نیز نسبت به افزایش بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به بانک‌مرکزی ابراز نگرانی کرد.
بحث بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی همان موضوعی بود که در سال ۹۹ جنجال بزرگی میان رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه و رئیس سابق بانک‌مرکزی ایجاد کرد. از آنجا که موضوع انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین عوامل نقش‌آفرین در نرخ ارز تلقی می‌شود، با هر اظهار نظری از سوی طرفین طوفانی در بازار ارز به پا می‌شد.
اما حالا اگر میرکاظمی سر قول خود درباره شفافیت بدهی‌های دولت و ممانعت از دست‌اندازی آن بر منابع بانک‌مرکزی بماند. انتظار می‌رود در طولانی مدت آرامشی نسبی به بازار بازگردد.
هر چند که مردم در نظر دارند که این اولین بار نیست مسئولان دولتی تا قبل از نشستن بر مسند مدیریت از این دست حرف‌های خوشبینانه می‌زنند.
احتمال افزایش درآمدهای ارزی با گسترش صادرات
نکته دیگری که رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، مثل وزیر اقتصاد پیشنهادی رئیسی، بر آن تاکید دارد؛ گسترش واردات و افزایش درآمد ارزی از این طریق است. این مسئله هم در دوران تحریم نفت در صورت به ثمر نشستن، می‌تواند خبر خوبی برای ارزش پول ملی باشد.
میر کاظمی از راهبرد جایگزینی واردات انتقاد کرده است. از نظر او علی رغم حمایت اسمی از سیاست توسعه صادرات، باز هم عمده سبد صادراتی ایران، کالاهای نفتی بوده و سهم دانش از صادرات ایران بسیار اندک است.
او در مقام پیشنهاد و راه‌حل، به ارتقای استراتژی توسعه صادرات اندیشیده و «بر راهبرد حرکت از اقتصاد نهاده محور به اقتصاد دانش محور و بهره‌ور محور» تاکید دارد.
از نظر او این استراتژی «می‌تواند نقاط قوت راهبرد توسعه صادرات را نیز پوشش دهد» چرا که «نظریه‌پردازان و محققین دریافتند راهبرد توسعه صادرات نتایج یکسانی در کشورهای مختلف در بر نداشته زیرا فرض بر این بوده که در فضای رقابتی، فناوری در تمامی کشورها یکسان خواهد شد. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و شکاف فناوری باعث شد برخی از کشورهای در حال توسعه در قالب این راهبرد نه تنها نتوانستند بازار دیگر کشورها را تصاحب، بلکه بازار داخلی آنها نیز در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار گرفت.»
