به گزارش بنکر (Banker)، از اواخر مرداد صرافی ملی فقط به شرط ثبت‌نام اینترنتی و گرفتن کد رهگیری به مشتریان ارز می‌فروشد اما گویا ثبت‌نام اینترنتی دلار هم هفت‌خوانی مشابه ثبت‌نام خودرو دارد. متقاضیان می‌گویند به هشت صبح نرسیده، ثبت‌نام تمام و ظرفیت تکمیل می‌شود. بسیاری اعتقاد دارند ثبت‌نام اینترنتی دلار هم مثل ثبت‌نام اینترنتی خودرو فرمالیته است. بسیاری شنیده‌اند که صرافی‌های بانکی شبانه اسامی را کاغذی ثبت می‌کنند و صبح هم به همان‌ها دلار می‌دهند. بعضی هم آمده‌اند که کارت ملی و مدارک‌شان را به دلال‌ها بدهند و ٥٠٠هزار تومان کارمزد بگیرند و بروند.
دلار روز گذشته در بازار آزاد از ٢٥هزار تومان عبور کرد. این درحالی است که نرخ دلار صرافی‌ها ٢٢هزار و ٦٠٠ تومان بود. صرافی ملی سالانه به هر نفر ٢هزار و ٢٠٠ دلار می‌فروشد و حالا اختلاف حدود ٢هزار و ٤٠٠ تومانی دلار صرافی ملی با دلار بازار آزاد یک شبه چیزی حدود ٥میلیون و ٣٠٠هزار تومان به خریداران سود می‌رساند. همین مسأله صف‌های طولانی جلوی صرافی‌های بانکی ایجاد کرده است و در این میان افرادی که موفق به خرید دلار دولتی نمی‌شوند، توسط دلال‌ها احاطه می‌شوند. دلال‌ها معتقدند که راه خرید دلار دولتی را بلدند و اگر افراد کارت ملی‌شان را به آنها اجاره بدهند، ٥٠٠هزار تومان کارمزد می‌گیرند.
دلار به بالای ٢٥هزار تومان رسید
دیروز شاخص بورس دوباره ریخت و این‌بار به کانال جدید یک‌میلیون و ٥٠٠هزار واحد وارد شد. بحث‌های داغ سهامداران بازار سرمایه برای خروج از بازاری که ترسناک شده است، از یک‌سو و صف‌های مردم برای خرید دلار صرافی ملی از سوی دیگر خبرساز شد. صف‌های طولانی و طاقت‌فرسایی که در خیابان فردوسی تهران ایجاد شده بود، از شب قبل مردم را به سودای سود یک‌شبه بالای ٥میلیون تومانی به بازار کشاند. از آن‌سو سایر صرافی‌ها قیمت لحظه به‌لحظه دلار بازار آزاد را روی تابلوهای خود نمایش می‌دادند که نرخ‌ها سریع جابه‌جا می‌شد و دلار بازار آزاد که قبل از این تا مرز ٢٥هزار تومان پیشروی کرده بود، دیروز این سطح مقاومتی را شکست و از ٢٥هزار تومان عبور کرد.
همپای دلار بازار طلا هم که متأثر از قیمت اسکناس آمریکایی است، پیشروی کرد و بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به ۱۱میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسید. بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم ۱۱میلیون و ۱۵۰هزار تومان قیمت‌گذاری شد. هر گرم طلای ١٨عیار هم که تا اردیبهشت‌ماه روی کانال ٦٠٠هزار تومان نوسان می‌کرد، دیروز به یک‌میلیون و ١١٢هزار تومان رسید.
مهم‌ترین نگرانی‌ها برای بازار ارز
این اتفاق درشرایطی رخ می‌دهد که خروج سرمایه از بورس و تنگنای ورود ارز به کشور نگرانی‌ها را برای قیمت دلار افزایش داده است. حالا دولت درشرایطی به سر می‌برد که به دلیل تحریم قادر به صادرات نفت نیست. از آن سمت گمرک گزارش داده است که در ٥ماه نخست امسال صادرات غیرنفتی حدود ٤٠درصد کاهش داشته است و بیم آن می‌رود که با اوج‌گیری دوباره کرونا و بسته‌شدن مرزها صادرات غیرنفتی با مشکل مواجه شود. به‌علاوه اینکه ریزش پیاپی شاخص بورس بسیاری از سهامداران خرد را ترسانده و آنها را به خروج سرمایه‌هایشان از این بازار کشانده است. علاوه بر این، کارشناسان بازارهای مالی معتقدند که با تداوم رشد نقدینگی تورم امسال همچنان بالا خواهد بود.
کامران ندری، کارشناس بانکی به «شهروند» می‌گوید که رشد نقدینگی امسال احتمالا بین ٣١ تا ٣٢درصد است که این رقم با توجه به اینکه میانگین رشد نقدینگی در سال‌های گذشته ٢٥درصد بوده، رقم بالایی است و درصورتی که مهار نشود، می‌تواند تورم بالای ٣٠درصد را برای سال ٩٩ به دنبال داشته باشد.
تورم بالا هشدار معاونت اقتصادی مرکز آمار ایران را هم در پی داشته است. بنا به اعلام این منبع، ایران در فهرست چهار کشور پرتورم جهان قرار گرفته است و این وضع یعنی تداوم انتظارات تورمی باعث می‌شود که قیمت دلار هم پا به پای سایر کالاها افزایش داشته باشد.
بانک مرکزی: بازار را کنترل می‌کنیم
با وجود این، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی که پیش از این وعده داده بود تورم سال ٩٩ را به زیر ٢٠درصد می‌رساند، همچنان مصمم است که بانک مرکزی کنترل بازار ارز را هم به زودی به دست می‌گیرد.
در همین زمینه دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرده است که بر مبنای آن گفته شده که بازار اسکناس توسط بازارساز درحال اشباع است، زیرا حجم معاملات ارز در بازار غیررسمی بسیار پایین بوده و حجم تقاضای روزانه در بازار رسمی اسکناس هم در چند روز اخیر رقمی بین ۵ تا ۸میلیون دلار بیشتر نبوده است. بانک مرکزی در این گزارش تأکید کرده است که با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست تسهیل تجارت، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب‌وکار، تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی را دنبال می‌کند.بر اساس این اطلاعیه، سیاست‌گذار بازار پول ایران تأکید کرده است که در شرایط سخت جنگ اقتصادی، سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند صرفا دنباله‌رو شاخص ارزی اسکناس و حواله در بازار غیررسمی ارز باشد، چراکه شکل‌گیری نرخ‌های اسمی بالای ارز در بازار یاد شده، عمدتا ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، نه‌تنها کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد نمی‌کند بلکه اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد و به همین دلیل بانک مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تأمین تقاضاهای واقعی ارز به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده و سیاست این بانک، حفظ ثبات بازار ارز براساس عوامل بنیادین است. با وجود این، مشخص نیست که بانک مرکزی در سال دشوار ٩٩ برای اقتصاد ایران، موفق می‌شود به هدف‌گذاری‌های خود یعنی تورم زیر ٢٢درصد و ثبات در بازار ارز دست پیدا کند یا نه؟
