برای آنکه دولت بتواند نرخ تورم را در مدار کاهشی قرار دهد، لزوم اتخاذ سیاست‌های انقباضی اجتناب‌ناپذیر است. اما از آنجا که اتخاذ سیاست‌های انقباضی نمی‌تواند نسخه نجات‌بخشی برای خروج از رکود عمیق اقتصاد ایران باشد، اقتصاددانان بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود (ولو با اثرات تورمی) اشتراک نظر دارند. اما اگر بخواهیم برای کاهش تورم نسخه سیاستی تجویز کنیم باید بدانیم که چه عواملی بر افزایش سطح قیمت‌ها تاثیرگذار هستند. یکی از مهم‌ترین عواملی که نرخ تورم را افزایشی می‌کند، نقدینگی است. افزایش نقدینگی اگر به سمت تولید حرکت نکند و بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا و مسکن را هدف قرار دهد، در کنار کاهش تولید ملی، به تحریک تقاضا منجر خواهد شد.
وقتی دولت از بانک مرکزی پول استقراض کند و این پول پرقدرت را که از فعل و انفعالات داخلی برنخاسته وارد چرخه اقتصادی کند، با تحریک تقاضا شرایط تورمی را بر اقتصاد حادث می‌کند.
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم سال گذشته ۲/۴۱ درصد بوده و دولت اقدامات موثری در جهت کاهش تورم تا پیش از شیوع ویروس کرونا انجام نداده است.
حال در دوران کرونایی اقتصاد ایران، اثر افزایشی نرخ تورم در فروردین‌ماه دیده شده است. در ماه اول سال جاری به دلیل اینکه تقاضا برای برخی از کالاهاى بهداشتى و ضدعفونى در جهت رعایت بهداشت شخصی به منظور جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس شدت گرفت، بی‌اخلاقی اقتصادی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این اجناس موجب شد افزایش محسوسی در نرخ تورم فروردین‌ماه ایجاد شود. ضمن آنکه هزینه معیشت خانوارها نیز به دلیل بالا رفتن قیمت برخی از کالاها همچون لیموترش و لیموشیرین و برخى دیگر از کالاها که گفته می‌شد در جلوگیرى از ابتلا به ویروس موثر است افزایش یافته و بر نرخ تورم ماه گذشته تاثیرگذار بوده است.
مسائل اینچنینی ناشی از بی‌تدبیری سیاستگذاران از یک سو و ناتوانی در تنظیم بازار از سوی دیگر است. از آنجا که قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران توسط دولت انجام می‌شود، بخش خصوصی همواره در حاشیه قرار دارد و از این رو است که شاهد بی‌نظمی و آشفتگی در روند تغییرات قیمت‌ها در بازار اقتصادی هستیم. در عین حال کسری بودجه پنهان دولت، حتی اگر کرونا وجود نداشت هم به افزایش تورم دامن می‌زد. بانک جهانی برای سال جاری ایران تورم ۳۶ درصدی، نرخ بیکاری ۱۶ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۶ درصد را پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که شیب افزایش نرخ تورم کاهشی می‌شود و از ۴۱ درصد تا سطح ۳۶ درصد پایین کشیده خواهد شد.
اما این پیش‌بینى مربوط به دوران پیشاکروناست بنابراین حتماً تغییر خواهد کرد و شاهد شاخص‌هاى نامطلوب‌ترى خواهیم بود.پیش‌بینی‌ها اما هر چه باشد، باید بدانیم که بعد از اتمام ویروس کرونا، همه منابعی که صرف جلوگیری از شیوع این بیماری و مهار آن و همچنین جبران خسارت‌های ناشی از آن شده است، افزایش نقدینگی و همچنین بالا رفتن نرخ تورم را به همراه خواهد داشت؛ چه آنکه این منابع از فعل و انفعالات اقتصادی کشور برنخاسته و منابعی است که از صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و یا دریافت وام از سایر کشورها (برای مثال وام ۵۰ میلیون دلاری از بانک جهانی و وام ۱۳۰ میلیون دلاری از بانک توسعه اسلامی) به اقتصاد ایران سرازیر شده است. بنابراین چون منابع مالی از خارج از فعل و انفعالات تولیدی تامین شده است، جای تعجب ندارد که تورم روند افزایشی خود را ادامه دهد.
از سوی دیگر دولت نیز هنوز اعلام نکرده چه سیاست‌هایی را در دوره کنونی اتخاذ خواهد کرد. اما بهتر است سیاستگذار استراتژی بلندمدتی در خصوص به سامان کردن اقتصاد و همچنین پیش‌بینی بلندمدتی از ماندگاری این ویروس داشته باشد. بدیهی است به هر میزان که ماندگاری این ویروس بیشتر شود، این موضوع به زیان اقتصاد ایران خواهد بود. بنابراین دولت هم باید کنترل مستمر بر روند بیماری داشته باشد و هم به معیشت و کسب‌و‌کار مردم توجه جدی نشان دهد. اینها برای دولتی که منابع مالی‌اش بنا بر لایحه بودجه ٩٩ به شدت محدود است و از تحریم‌هاى گسترده آمریکا در امان نیست هزینه‌های مالی جدید ایجاد خواهد کرد که لاجرم باید تامین شود. نکته مهم اینکه منابعی که در اختیار گروه‌هایی همچون بنیاد مستضعفان و امثالهم قرار دارد، متعلق به مردم است و از این‌رو باید به خود مردم بازگردانده شود.
بنابراین دولت باید بخشی از منابعش را از این گروه‌ها و نهادها تامین کند تا بتواند به هزینه‌های مالی تحمیل شده بر اقتصاد ناشى از کرونا ویروس پاسخ گوید. ضمن آنکه منشأ این منابع در داخل کشور است و برخلاف منابعى که از خارج از کشور تامین می‌شود، اثرات تورمی به همراه نخواهد داشت.
بنابراین دولت باید تدبیری بیندیشد تا بتواند به کمک دیگر قوا، قضاییه و مقننه، منابعی که در اختیار برخی گروه‌ها و بنیادها قرار دارد را در جهت مهار بیماری، حمایت از کسب‌و‌کارها، اعطای تسهیلات ارزان به SMEها (شرکت‌های کوچک و متوسط) و اعطای کمک بلاعوض به مردم استفاده کند تا بتواند با تحریک همزمان عرضه و تقاضا، اقتصاد را به حرکت وادارد.
بدیهی است تحریک عرضه و تقاضا با یکدیگر موجبات تحول در اقتصاد را به وجود می‌آورد. اما افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت یعنى در بازه زمانی که عرضه افزایش نیابد و ثابت بماند جز افزایش تورم حاصلى ندارد. برای مثال وقتی بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و آن را در اختیار دولت قرار می‌دهد، پایه پولى افزایش و با اثرپذیرى از ضریب فزاینده پولى که اینک حدود ٧/۴ درصد است به افزایش نقدینگی و ایجاد سریع تقاضا در اقتصاد دامن می‌زند. از آنجا که در زمان ایجاد تقاضا، عرضه‌ای شکل نمی‌گیرد، تورم افزایشی خواهد شد.
بنابراین سیاستگذاری دولت باید به‌گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا را متعادل کند تا قیمت‌هاى عادله‌ای در اقتصاد شکل گیرد. در اقتصادهای برخوردار از بازار آزاد رقابتى، مکانیسم خودتنظیمی بازار به تعادل قیمت می‌انجامد. اما در نظام سرمایه‌داری دولتی سیاسی ایران، نظام قیمت‌گذاری دولت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و نرخ بهره، حقوق کارگر، بهره بانکى و ارز در نظام بى‌نظم قیمت‌ها در داخل تصمیم‌گیری‌های دولت تعیین می‌شود نه در بازار آزاد و بر اساس تعادل عرضه و تقاضا. در چنین اقتصادی بعید است بتوان تورم را کنترل کرد و نظام قیمت‌گذاری را به نفع آحاد جامعه تغییر داد!
