حساب‌های اجاره‌ای، کارت ملی اجاره‌ای، کارت بازرگانی اجاره‌ای، حساب اینترنتی اجاره‌ای و حالا فردی با دو کارت ملی که مالک اصلی پتروشیمی میانکاله خوانده می‌شود و نفوذ عجیب او که گفته می‌شود باعث تصاحب اراضی ملی شده است، روزهاست در رسانه‌های ایران خبرسازی می‌کند. اما سر شاخه‌های این فسادهای بزرگ کجا هستند؟
مردی با 2 کارت ملی
مردی که عکس ندارد! مردی که دو کارت ملی دارد و مردی که حرف نمی‌زند… شغل او مشخص نیست. ظاهر ماجرا تولیدکننده است؛ تولیدکننده فولاد، پتروشیمی، سیمان، مرغ، فیلتر!، سازه فلزی و… . دانه‌درشت بانکی است و حالا متهم است به زمین‌خواری در اراضی ملی. روزهاست که جنگ و جدل درباره پتروشیمی ساخته‌نشده او، به بالاترین سطوح مقامات کشوری رسیده اما خودش سکوت کرده است. رسانه‌ها نام مرد مرموز پتروشیمی میانکاله را عبدالله عبدی نوشته‌اند اما حالا گفته می‌شود او دو کارت ملی دارد و حتی اسناد هویتی او زیر سؤال رفته است.
بررسی اطلاعات ثبت شرکت‌های او نشان می‌دهد که حداقل عضو هیئت‌مدیره 9 شرکت بوده است. شرکت‌های تاویرژ آلتون، مدیریت سرمایه سورین، فولاد البرز ایرانیان، سیمان نایین، سازه‌های فلزی سنگین آسماش، پارس سرمایه هم‌افزا دانا، شرکت‌های فیلتر پاک خاورمیانه، ساریه شمال و شرکت تولیدی مرغ مادر امین، شرکت‌هایی هستند که عبدالله عبدی عضو هیئت‌مدیره آنها بوده است. در این میان سه شرکت سیمان نایین، تولیدی ساریه شمال و فولاد البرز ایرانیان سهامدار اصلی پتروشیمی میانکاله هستند.
نکته عجیب آن است که در اطلاعات ثبت شرکت‌های او دو کد ملی متفاوت دیده می‌شود. کد ملی که شش رقم ابتدای آن 499993 است و کد ملی که شش رقم ابتدای آن 208180 درج شده است.
چگونه می‌شود 2 کارت ملی گرفت؟
اینکه او چگونه توانسته دو کارت ملی بگیرد، مشخص نیست. پیگیری‌های «شرق» از سازمان ثبت احوال در این زمینه نتیجه نمی‌دهد اما حمید درخشان‌نیا، رئیس سابق ثبت احوال کشور به «شرق» می‌گوید که نمی‌داند عبدالله عبدی چگونه دو کارت ملی گرفته و این فرایند در ثبت احوال بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن است اما اگر مثلا فردی با حکم دادگاه بتواند سن خود را تغییر دهد شناسنامه قبلی او باطل می‌شود، شناسنامه جدید دریافت می‌کند که با شناسنامه جدید کد ملی او هم تغییر می‌کند. نعمت احمدی، حقوق‌دان هم با اشاره به اینکه تغییر اسناد هویتی اتفاقی نادر است، به «شرق» می‌گوید سازمان ثبت احوال، وزارت کشور و دادستانی زادگاه او باید پاسخ دهند که آیا این دو کارت ملی برای یک فرد صادر شده و اگر پاسخ مثبت است، باید جواب دهند چگونه برای فردی دو کارت ملی ثبت شده است؟ او تأکید می‌کند که ثبت شرکت با دو کارت ملی مصداق جعل اسناد هویتی است و اگر این موضوع ثابت شود، حکم آن زندان است.
هویت جعلی برای پنهان‌ماندن سرشاخه‌های فساد
فعالیت اقتصادی با اسناد جعلی اما بارها در ایران خبرساز شده است. در بهمن سال 1394 گمرک ایران از فساد عجیب با کارت بازرگانی خبر داد که زنی روستایی به اسم مریم دوسردهلیز که در روستای حسن‌آباد زندگی می‌کند و سرمایه زندگی‌اش کمتر از صد هزار تومان بوده، با 256 فقره اظهارنامه بیش از 700 خودروی سواری پورشه وارد کرده است. در مهر سال 99 هم عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی خبر داد که اسامی ۲۵۰ صادرکننده بدهکار به قوه قضائیه معرفی شده است که البته ۷۰ نفر از آنها کارتن‌خواب هستند. او توضیح داد ۲۵۰ نفر صادرکننده هفت میلیارد دلار بدهی دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته‌اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این بدهکاران میلیاردی هویتی نامشخص دارند و به گفته همتی و بر اساس اطلاعات وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند که با استفاده از کارت‌های یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.
از کارت بازرگانی اجاره‌ای که بگذریم، در حال حاضر چیزی حدود شش برابر جمعیت ایران حساب بانکی در بانک‌های کشور وجود دارد که همین موضوع بحث پول‌شویی با حساب‌های اجاره‌ای را به میان آورد. در مهر سال 98 هادی خانی که مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور بود، به تسنیم توضیح داد 500 میلیون حساب بانکی در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.
اجاره کارت ملی و پول‌شویی با هویت اجاره‌ای پدیده‌ای است که بارها پیش از این خبرساز شده و حالا در اتفاق عجیب دیگری پلیس فتا از کلاهبرداری با ID و شناسه کاربری اجاره‌ای خبر داده است. در این میان کسی نمی‌داند سرنوشت 250 بدهکاری که با کارت بازرگانی کارتن‌خواب‌ها صادرات انجام داده‌اند، چه شد یا چه کسی با کارت بازرگانی زن روستایی پورشه وارد کرد؟ اما جعل هویت باعث شده است سرشاخه‌های فساد در اقتصاد ایران مخفی بمانند و گاهی سرباز بانک مرکزی یا کوپن‌فروش سابق و راننده‌های شخصی به عنوان اختلاس‌گران به قوه قضائیه معرفی شوند. در این میان کشورهای توسعه‌یافته با ثبت الکترونیک اسناد و گردش آزاد اطلاعات بین سازمان‌های مختلف و افشای آن برای عموم یا رسانه‌ها توانسته‌اند مسیر دورزدن قوانین و فساد را سخت‌تر و طولانی‌تر کنند. اما در ایران نه‌تنها ثبت الکترونیک اسناد و گردش آزاد اطلاعات چندان معنی نمی‌دهد، بلکه اسناد کاغذی به روش‌های گوناگون امحا شده یا از دسترس خارج می‌شوند. گاهی اسناد کاغذی در آتش‌سوزی‌هایی که گفته می‌شود صوری است، می‌سوزد یا با مهر محرمانه از دسترس خارج می‌شود و… . تمام این بسترها باعث شده است رتبه ایران در ارتکاب به فساد جایگاه قابل قبولی نباشد و بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱، ایران میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با کشورهای گینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است. به این ترتیب وضعیت فساد مالی در ایران بدتر از وضعیت حاکم بر کشورهایی همچون اوگاندا، بنگلادش، موزامبیک و آنگولا است.
در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، تنها وضعیت کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است. در این منطقه، کشورهای امارات و قطر از بهترین شرایط در کنترل فساد مالی برخوردار هستند. امارات با کسب ۶۹ امتیاز در رتبه ۲۴ قرار دارد. نکته اینکه وضعیت این شاخص با گذشت زمان در ایران بدتر شده و ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲۰ پله تنزل پیدا کرده است. ایران در آن سال در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته بود.
sharghdaily
