بايد توجه داشت كه وظيفه اصلي بانك‌ها، بنگاهداري نيست؛ بانك نه تنها تخصص لازم را در اين زمينه ندارد، بلكه توانايي اين كار را هم ندارد.
اين امر موجب بروز تضاد منافع با بخش خصوصي شده است، چرا كه بانك‌ها در حال رقابت با بخش خصوصي هستند و تسهيلات را به بخش خصوصي ارايه نمي‌دهند، بلكه آنها را به زيرمجموعه‌هاي خود اختصاص مي‌دهند و حاصل بنگاهداري بانك‌ها منجر به تحميل هزينه و ايجاد ناترازي بانكي شده است.
از سوي ديگر، با توجه به اينكه بانك‌ها خود داراي شركت‌ها و بنگاه‌هاي متعدد هستند، حاضر نيستند منابع مالي جذب شده يا خلق شده را به بخش خصوصي، تخصيص دهند.
مثلا بخش خصوصي مي‌خواهد در حوزه معدن از بانك تسهيلات بگيرد، اما خود بانك هم در همين حوزه شركت دارد؛ لذا به دليل نرخ بهره منفي حقيقي سال‌هاي مختلف، صلاح و صرفه نظام بانكي در اين نيست كه به بخش خصوصي در حوزه معدن تسهيلات دهد و تسهيلات را به زيرمجموعه خود تخصيص مي‌دهد.
لذا نقص موجود در قانون بانكداري بدون ربا، به ويژه در ماده ۸ آنكه به بانك‌ها اجازه سرمايه‌گذاري مستقيم را مي‌دهد، و نيز كاستي‌هاي موجود در قوانين پولي و بانكي، موجب شده است كه بانك‌ها در اقتصاد ايران به سمت بنگاهداري حركت كنند.
از آنجا كه بانك‌ها در اين امر تخصص كافي هم نداشته‌اند، اولاسرمايه‌هاي مردم را در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه در نهايت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهي شده است.
دوم اينكه بانك‌ها بخش خصوصي را به عنوان رقيب خود درنظرگرفته‌اند ودرنتيجه تسهيلات لازم را به بخش خصوصي نمي‌دهند واين بخش را تأمين مالي نمي‌كنند.
بانك‌ها به دولت وابسته اند
البته شايان ذكر است وابستگي بانك‌ها به دولت نيز يكي از دلايل اصلي بروز ناترازي بوده است.
بانك‌ها به نحوي تحت نظارت دولت هستند؛ به گونه‌اي كه يا دولتي محسوب مي‌شوند يا شبهدولتي.
براي نمونه، بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات كه مديريت آنها ازسوي دولت منصوب مي‌شود، نمونه‌هايي از بانك‌هاي شبهدولتي هستند.
از سوي ديگر، بانك‌هاي خصوصي نيز عموماً بانك‌هاي كوچكي هستند كه به نحوي تلاش مي‌كنند به دليل حاكميت مساله اقتصاد سياسي، با دولت كنار بيايند تا متضرر نشوند.
بر اين اساس، دولت‌ها به عنوان يك منبع مالي جديد به بانك‌ها دسترسي دارند كه موجب شده به منابع بانك‌ها به شيوه‌هاي مختلف، ازجمله ازطريق تسهيلات تكليفي، دست درازي كنند.
اين امرهم يكي از ريشه‌هاي ناترازي درنظام بانكي كشورشده است.
«بنابراين، ريشه‌هاي ناترازي بانك‌ها به دو موضوع اصلي برمي‌گردد:
- اول، دست درازي دولت‌ها به منابع بانك‌ها درقالب تسهيلات تكليفي وابلاغي
- دوم، بنگاهداري بانك‌ها.»
نقشه راه اصلاح نهاد بانكي و راه‌حل رفع ناترازي‌هاي موجود درنظام بانكي كشور هم به اين صورت است:
۱) بايد قوانين پولي وبانكي، به ويژه قانون بانكداري بدون ربا، به‌گونه‌‌اي اصلاح شوند كه بانك‌ها ديگر نتوانند وارد فرآيند بنگاهداري و ايجاد بنگاه شوند.
۲) با اصلاح قانون بانكداري در كشور، همه بانك‌ها ملزم شوند بنگاه‌ها و شركت‌هاي موجود خود را به بخش خصوصي واگذار كنند.
۳) راه‌حل سوم اين است كه همانند تجربه جهاني، در كشور نهادي تحت عنوان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تأسيس شود.
۴) راه‌حل چهارم اينكه دولت از دست‌درازي به منابع بانك‌ها از طرق مختلف قانوني منع شود.
۵) بانك‌هاي شبهدولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. بايد با جديت و سرعت بانك‌هاي شبهدولتي تعيين تكليف شده و به بخش خصوصي واگذار شوند. درحال حاضر، بخش عمده‌اي از بانك‌هاي كشور شبهدولتي هستند.
مفهوم شبهدولتي اين است كه مالكيت آن به مردم تعلق دارد اما مديريت آنها همچنان توسط دولت انجام مي‌شود؛ مانند بانك ملت وتجارت و…. تجربه نشان داده است حضور بانك‌هاي شبهدولتي شرايط را به مراتب بدتر از بانك‌هاي دولتي كرده به‌طوري كه: «مالكيت اين بانك‌ها با مردم و مديريت آن با دولت است، وضعيت نابساماني دارند ومانند شرايط شترمرغ هستند!
۶) بانك‌هاي دولتي تجميع و يك بانك دولتي توسعه‌اي شكل بگيرد و دولت هم از دست‌درازي به منابع اين بانك دولتي توسعه‌اي طبق قانون منع گردد.
